AHDATH.INFO- الرباط : الأحداث المغربية
انطلقت أمس الثلاثاء 12 ماي الجاري أشغال الدورة السابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تم تخصيصها لتدارس مشروع الرؤية الاستيراتيجية للمجلس حول إصلاح المدرسة المغربية 2015 - 2030 . وهي الأشغال، التي تستمر إلى يومه الأربعاء 13 ماي الجاري، وتروم إدخال المزيد من التدقيقات والتصحيحات على المشروع.
واعتبر رئيس المجلس عمر عزيمان، في كلمة افتتاحية لأشغال الدورة، أن مشروع الرؤية يبلور «تصورا متقاسما وسديدا لبعض القضايا الإشكالية منها على الخصوص مسألة تعلم اللغات والتدريس بها والتعليم والتكوين الخاص والتمويل وجوانب من مهن التدريس والتكوين». كما حدد مجموعة من التحديات والرهانات الأساسية أمام تحقق الغاية من الرؤية المتمثلة في إصلاح والنهوض بالمدرسة المغربية، والتي وصفها ب«القضايا الجوهرية التي تستدعي المزيد من البحث والتحليل»، وأجملها في « تمويل المنظومة التربوية وتمويل الإصلاح وتحليل الممارسات التعليمية والتعلمية».
وزاد عمر عزيمان إن مشروع الرؤية، الذي اشتغل عليها المجلس منذ تأسيسه في يوليوز 2014، والتي وصفها ب«غير المستوفية»و قال إنها «قابلة للتغيير والتطوير»، ترتكز على «أفكار موسومة بالوجاهة واقتراحات مجددة وتغييرات عميقة».
ووفق ما كشفه عمر عزيمان، تنبني الرؤية الاستراتيجية المطروحة للنقاش على 3مرتكزات تشكل غايات استراتيجية كبرى، وهي بناء مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي. وبين سبل تحقيق هذه الغايات الاستيراتيجية عبر تحقيق مجموعة من القطائع والتغييرات، الهادفة إلى تعميم تعليم أولي إلزامي، وإعمال تمييز إيجابي لفائدة المدرسة القروية، ومحاربة الانقطاع الدراسي والتكرار، وضمان ولوج الأطفال في وضعية إعاقة للتربية، وإرجاع الثقة، والرفع من قدرة المدرسة على التفاعل مع محيطها، في ما يهم بناء مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص. أما في ما يتصل بمدرسة الجودة للجميع، فأوضح أنها
بمجموعة من السياسات المجددة، تروم إعادة التفكير في تأهيل مهن التعليم، وإعادة النظر في التنظيم وبوجه خاص في الطرائق البيداغوجية، وفي البرامج، وتوضيح الخيارات اللغوية، وإرساء حكامة جديدة، والارتقاء بالبحث العلمي والابتكار. وبالنسبة لمدرسة الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي، فقال إنها رهينة اعتماد سياسات مركبة، تصب جميعها في اتجاه تفتح تلاميذ وطلبة المنظومة التربوية، واندماجهم الفعال في مجتمع المواطنة والديمقراطية، وفي الاقتصاد وسوق الشغل، وإسهامهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي ترسيخ مجتمع المعرفة.