Ahdath.info
بعد خطة الإصلاح التي استمرت خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2021 والتي مكنت من إصلاح دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة علىصفقات الأشغال وإصلاح نظام آجال الآداء وفوائد التأخير، بالإضافة إلى اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني للفواتير ووضع آليات جديدة لولوجالمقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين للصفقات العمومية وإقرار إلزامية تطبيق نظام الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية،أعدت وزارة الاقتصاد والمالية مشروع إصلاح جديد للمرسوم المنظم للصفقات العمومية، يتكون من 61 إجراء موزعة على 13 محورا.
فيما تتعلق الإجراءات الجديدة المقترحة لإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية بتوسيع مجال تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العموميةوتعزيز الأفضلية الوطنية ودعم القيمة المضافة المحلية، بالإضافة إلى المحافظة على المدن العتيقة وترميم المآثر التاريخية واعتماد أساليبجديدة للمشتريات العمومية وتعزيز المنافسة.
كما تشمل الإجراءات أيضا تعزيز اللجوء إلى الموازنة الصناعية وتحسين مسطرة تقييم العروض المالية وتحسين إطار إبرام العقود المتعلقةبأعمال الهندسة المعمارية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتوفير المعلومة المتعلقة بالصفقات العمومية وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتيين وتكريس التدبير القائم على النتائج وجسن الأداء وتعزيز حكامة الصفقات العمومية.