AHDATH.INFO
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره الموضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة، إلى تحرير تمويل الصحة من إكراهات التوازنات الماكرو-اقتصادية والتعامل مع خيار الصحة كاستثمار وطني يهم السيادة والأمن الوطني، كما حث على الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العامة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية % 12.
وأشار المجلس أن الميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين % 6 و% 7 من الميزانية العامة عوض % 12 الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية، كما أن الإنفاق الصحي يبقى أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ % 10، واقترح المجلس خمسة مداخل لتعزيز فعلية ولوج المواطنين لحقهم في الصحة، ترتكز على "تعزيز الحكامة "؛ "بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية"؛ "توسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية الشاملة"؛ "تحسين ظروف الممارسة الطبية والاهتمام بالتكوين والبحث العلمي" و"معالجة إشكالية ازدواجية النظام الصحي".
وبعد بسط التقرير لعدد من العقبات التي تحول دون وصول المواطن لحقه في العلاج داخل قطاع منهك، عرض استراتيجية وطنية تستند على 4 مرتكزات، لخصها في دولة اجتماعية ضامنة وحامية للحقوق،مذكرا بخلاصات التقرير الذي أعدته منظمة الصحة العالمية سنة 2001 في موضوع "الاقتصاد الكلي والصحة، الاستثمار في الصحة من أجل التنمية الاقتصادية"، والذي خلص إلى أن زيادة الاستثمار في الصحة له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد.
وفي المرتكز الثاني دعا التقرير إلى تجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة، مشيرا أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية تتداخل فيما بينها لتحدد صحة المواطن، كما دعا المجلس إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية صحية تتأسس على وعي مسبق لدى الفاعلين بالأبعاد التنموية والأمنية لهذا الحق.
وفي مرتكزه الرابع، أكد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة ربط الإصلاحات في مجال الصحة بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال تعزيز الجهوية وتقليص التفاوتات المجالية سواء بين الجهات أو داخل نفس الجهة، وفق مقاربة مجالية لدعم فعلية حقوق الإنسان الأساسية، وبناء سياسة صحية مناهضة للتمييز بمختلف أشكاله، وخاصة التمييز على أساس الانتماء المجالي. كما يدعو المجلس إلى إيجاد حلول ترابية لإشكالية استقرار الموارد البشرية الصحية في بعض المناطق المهمشة.