Ahdath.info
صادق مجلس النواب، يومه الإثنين، على مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ويهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيموالوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية، أن هذا النص هو ثمرة جهود بذلت وفق مقاربة تشاركية تميزت بإشراك الفاعلين فيالحقلين القانوني والقضائي، والممارسين والمختصين والخبراء في مجال القضاء الدستوري والقضائي الإداري داخل الوطن وخارجه.
وأضاف وهبي أن الهدف من هذه المقاربة التشاركية يكمن في وضع صيغة لمشروع قانون تنظيمي “يوفر التوازن بين صيانة الحقوقوالحريات التي يضمنها دستور المملكة عن طريق آلية الدفع بعدم دستوري قانون، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوعالكيدية والتقاضي بسوء نية، بما لا يعرقل السير العادي لعدالة فعالة وناجعة”.
ويأتي مشروع القانون، كذلك استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرةالتحكيم والوساطة، وسعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها. كما أن المصادقة على هذا مشروع القانون سيمكن المملكة المغربية من التوفر على منظومة قانونية متكاملة ومنسجمةفي مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، من شأنها تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.