Ahddath.info
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش منشورا إلى كل أعضاء الحكومة يتعلق بسن تدابير استثنائية للتخفيف من أثار ارتفاع الأسعار وندرةالمواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
تدابير الاستثنائية يراد منها حسب ذات المنشور تمكين المقاولات المتضررة من ارتفاع الأسعار من آليات للوفاء بالتزاماتها التعاقدية معمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك عن طريق 8 إجراءات من أهمها مراجعة أثمان صفقات الأشغال التي طالب اخنوش من وزارةالتجهيز والماء تحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الآجال.
كما تقرر وفقا لذات المنشور أن يتم سن تدابير استثنائية للتخفيف من الآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية وانعكاسها علىالتزامات المقاولات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
المنشور شدد على كذلك على أن تلتزم كافة القطاعات بتنزيل المقتضيات الواردة به خلال تنفيذ ميزانية هذه السنة والعمل على إجراءالتحويلات الضرورية، وإذا لم تتوفر فإن توفيرها يشكل أولية خلال برمجة ميزانيات مختلف القطاعات للسنوات المقبلة، وسيسري هذا المنشورعلى الجماعات الترابية والمجموعات الترابية التابعة لها، حيث أهاب المنشور بوزير الداخلية دراسة إمكانية تمديد مقتضياته إلى صفقاتالجماعات الترابية والهيئات والجماعات التابعة لها.
من جهة أخرى فقد نص منشور اخنوش على تحديد الإجراءات الواجب القيام بها لتسوية آجال تنفيذ المقاولات للصفقات المتعثرة بسببالصعوبات التي قد تواجهها في التنفيذ، داعيا المقاولات المعنية إلى تقديم طلبات إلى من أجل الاستفادة من إمكانية تمديد آجال التنفيذ فيحدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب، والتي يجب ألا تتجاوز، حسب ذات المصدر، مدة ستة أشهر في جميع الأحوال.
وفي إطار ذات الإجراءات الرامية إلى التخفيف عن المقاولات تم التنصيص على إرجاع غرامات التأخير عن إنجاز الصفقات وذلك على شكلتعويض يؤدى من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات المنشور، وذلك بالنسبة للإداراتالعمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هذا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية.