Ahdath.info
وضع عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، نقطة النهاية لتعقيبه على عرض رئيس الحكومة عزيز اخنوش، بالتأكيدعلى أن "المطلوب، إذن، العمل الجاد لأن المستقبل لا يبنى بتجاهل واقع الأزمة والإجراءات الظرفية والدعاية والتعاقد مع المؤثرين في الفضاءالافتراضي .. المستقبل يبدأ بإصلاحات جريئة تمكن من الاندماج الاجتماعي الشامل."
فقرة الختم التي فضل شهيد أن ينهي بها تعقيبه، جاءت بعد أن قال في مستهله، إن الفريق الاشتراكي بهذه المناسبة يثمن "الدينامية القويةللسياسة الخارجية للمملكة، والتي سجلت، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انتصارات سياسية ودبلوماسيةوميدانية، كان آخرها تدشين مرحلة جديدة في العلاقات الاستراتيجية المغربية الإسبانية."
كما أشاد شهيد بالموقف المتطور لإسبانيا، الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسويةالنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية، موجهين تحية خاصة للفريق العمالي الاشتراكي بالبرلمان الإسباني، ومتأسفين لما عبر عنه الحزبالشعبي الذي كنا ننتظر أن يكون موقفه داعما للحكومة الإسبانية وألا يسقط في براثين التطرف اليساري بتصويته على مقترح بوديموس.
وأبرز رئيس الفريق الاشتراكي، أن المكتسبات الإيجابية لقضية الصحراء المغربية تدعونا إلى اليقظة واستمرار التعبئة الوطنية الشاملة لكسبالرهانات المقبلة من خلال تقوية الجبهة الداخلية والاستقرار المجتمعي والتماسك الاجتماعي الذي نناقش أحد مداخله اليوم.
من الإشادة بإشراقات ونجاحات الدبلوماسية المغربية، مر شهيد في تعقيبه على اخنوش، إلى التماسك الاجتماعي مؤكدا أن أحد مداخله"يكمن في إقرار الإنصاف والعدالة بين الفئات الاجتماعية بحماية القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة لضمان التوازن مع الفئاتالميسورة."
بالنسبة لشهيد، فإنه "للأسف، لم تتعامل الحكومة، كما صرحتم وصرح بعض أعضاء حكومتكم في مناسبات مختلفة، بما يكفي من الجديةوالاستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية."
وسرد المتحدث مبررات الحكومة بالقول "فمرة اعتبرتم أن الأمر لا يقتصر على بلادنا فقط، بل يهم كل بلدان العالم درءا لكل تهويل وتطبيعا معالوضع الاجتماعي المتأزم ؛ ومرة اعتبرتم الأهم هو وفرة المواد الأساسية وأن ارتفاع الأسعار يهم مواد قليلة ؛ وتارة أخرى، تنكرتم لمسؤوليتكماتجاه المواطن، ودعوتموه إلى تكييف سلوكه مع الأسعار الملتهبة للمحروقات بدعوى أن الحكومة لا يمكنها دعم إلا المهنيين."
ووفق شهيد كخلاصة لما سلف، "ليس بسياسة النعامة والتبريرات الواهية نتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام في الأوقات الصعبة، وإلا ماالفائدة من إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومات إذا كانت النتيجة إفراز جهاز تنفيذي يكتفي بتبرير الواقع، ولا يتحلى بالجرأة والشجاعةلمواجهته وتغييره في لحظات الأزمة. "
ووجه شهيد خطابه إلى رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الاخيرة لم تدرك "تنبيهاتنا، كمعارضة بناءة، إلى ضرورة مراجعة الفرضياتالمتفائلة والمطمئنة لقانون المالية، ولا هي استوعبت التوقعات الإنذارية للمؤسسات الوطنية."
وكواقع امر يؤكد شهيد "ها نحن اليوم أمام توقعات تحققت، لا مجال معها للمزايدات أو للتبريرات." ويضيف في السياق نفسه، "ها نحنأمام واقع لا يرتفع، في أسواق المدن والقرى، في محطات الوقود، في المحطات الطرقية، في أوراش البناء، في المعاملات التجارية للمقاولات."
ومن تجليات ذلك أيضا يبرز شهيد "ها نحن، في نهاية المطاف، أمام مستهلك يؤدي ثمن أحداث لا يتحمل مسؤوليتها، وأمام فئات ذات دخلمحدود تؤدي التكلفة بسبب جشع المضاربين والوسطاء والمحتكرين."
وموضحا موقف المعارضة البرلمانية، قال شهيد إنها حرصت على ممارسة مهامها الدستورية ، "وكنا سباقين إلى دعوة الحكومة لاتخاذإجراءات شجاعة واستباقية لمواجهة انعكاسات الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية."
كما ذكر شهيد بأن المعارضة البرلمانية توجهت للحكومة "في إطار مهامنا الرقابية، لمراجعة تدابير قانون المالية، وملاءمتها مع المستجداتالطارئة، وتعزيز الإجراءات الاجتماعية، ليس فقط للمهنيين، بل أيضا لتخفيف العبء عن شرائح المجتمع المغربي بسبب ارتفاع أثمان الموادالأساسية والمحروقات."
ولم ينس شهيد إدراج نموذج لبعض الحلول وهو عبارة عن نماذج في العالم بادرت إلى تخفيف عبء سعر المحروقات على المواطن من خلالمساهمة الشركات بنسبة من أرباحها، ومساهمة الدولة عبر الشق الجبائي بما لا يؤثر على التوازن المالي.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي، إن الملاحظات "لم تكن محكومة بالملابسات الظرفية، بل كنا سباقين لتنبيه الحكومة إلى تقاعسها عن تفعيل مادعا إليه جلالة الملك بخصوص إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية تحسبا لكل طارئمحتمل."
وبنبرة في طياتها ما يشبه السخرية، خلص شهيد إلى أنه "الآن وقد أصبح الطارئ واقعا ملموسا، ما زالت حكومتكم بصدد التفكير ووضعالتصورات."
الأغرب من ذلك، يضيف شهيد، "أن وزراء حكومتكم يفكرون بمنهجية قطاعية لن تحقق المنظومة الوطنية المتكاملة، ولا الالتقائية والتناسقيةالتي أوصى بها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد."
وفي ذلك سرد شهيد نماذج للتفكير القطاعي لوزراء حكومة اخنوش، وذكر أن وزير الفلاحة تحدث عن المخزون الغذائي في الحبوب، والبذور،والأسمدة، والمبيدات، فيما تكلم وزير التجارة عن المخزون الاستهلاكي في السكر، وزيوت المائدة، والشاي، كما تحدث وزير التجهيز عنالمخزون المائي، وتكلمت وزيرة الطاقة عن المخزون الطاقي، وعن "مجلس للأمن الطاقي" لا ندري حيثياته ولا مرتكزاته الدستورية.
وحسب شهيد، فإن "الإدراك السليم لمفهوم جلالة الملك عن "المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي" يفرض عليكم، كرئيس للحكومة،الأخذ بزمام الأمور لكونكم المسؤول عن التنسيق بين القطاعات الوزارية. "
ويجزم شهيد أنه "غير مقبول من حكومتكم، أنه بعد نصف قرن لا تتوفر بلادنا على مخزون مائي رغم سياسة السدود، فهل من إجراءاتاتخذتموها لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء التي تم عرضها على أنظار جلالة الملك منذ 2019؟"
ويؤكد المتحدث، أن "الحكومة افتقدت النفس الاستباقي، واكتفت بردود الأفعال وبإجراءات قطاعية منعزلة في مواجهة وضعية اجتماعية تزدادتأزما يوما بعد يوم."
وجدد شهيد "من هذا الموقع"، تنبيه "الحكومة مرة أخرى إلى تدارك اختلالات منهجية عملها، باعتماد المنطق التشاركي مع الفرقاءالسياسيين والبرلمانيين والمجتمع المدني."
كما اعاد رئيس الفريق الاشتراكي التأكيد على ضرورة استيعاب الحكومة لتوقعات وتوصيات المؤسسات الوطنية، فالفهم الجيد للواقع جزء منحله.
وأكد شهيد لرئيس الحكومة على أهمية الإنصات لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط في موجزها للظرفية الاقتصادية للسنة الحالية:
− ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 2018،
− ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 3,6 % عوض 0,1 % في نفس الفترة من السنة الماضية،
− ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,3 %،
− ارتفاع في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,5 %.
وهو التوجه الذي سار عليه مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الفصلي الأول لهذه السنة، حيث توقع:
− تضخم ستصل إلى 4,7 %، مقابل 1,4 % في 2021،
− محصول الحبوب سيناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103,2 مليون قنطار خلال السنة الماضية،
− قيمة مضافة فلاحية ستنخفض بنسبة 19,8 %،
− نمو اقتصادي سيتراجع إلى 0,7 % بعد انتعاشه الذي بلغ 7,3 % سنة 2021.
نفس التوجه عبر عنه أيضا مجلس المنافسة في مذكرته المرجعية الأخيرة حول ارتفاع أسعار مواد البناء والمواد الطاقية والغذائية.
تقارير تثبت بالملموس أنكم مضطرون اليوم للتدارك واتخاذ تدابير استعجالية استثنائية طبقا للتوجيهات السامية التي ما فتئ جلالة الملكيؤكد عليها، وتثبت أنكم مطالبون بتكثيف الدعم المالي لمواجهة آثار الجفاف في العالم القروي ضمن منظور شامل يهدف إلى منظومة صحيةمنصفة، ونظام تربوي عادل، ومناصب قارة للشغل تقطع مع الفرص العابرة، وتساهم في تحقيق العيش الكريم.
وتابع شهيد تمحيص عرض رئيس الحكومة من خلال تعقيبه المفصل، الذي وصل فيه إلى التأكيد على أن "التدبير السياسي للوضعيةالاجتماعية يقتضي رؤية منسجمة لمكونات الأغلبية الحكومية التي يجب عليها أن تفي بوعودها الانتخابية الحالمة، وبالتزامات برنامجهاالحكومي، وألا تتنكر لوعودها لأنها لن تكون في مستوى الأمل الذي خلقته في أوساط الشعب المغربي، ونخشى من عواقب ذلك."
باختصار يضع شهيد أنه "يتعين على مكونات الأغلبية الحكومية أن تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، فما نخشاه اليوم أن يتسرب إلى"التغول الثلاثي" نوع من الاستغلال لمواقع المسؤولية من أجل تقوية موقع كل حزب. فالممارسة السياسية النزيهة تقتضي من الفاعل الحكوميأن يكون في خدمة المواطن، لا في خدمة الزبناء، ما دام أن الحكومة، بعد تنصيبها من طرف جلالة الملك ونيلها لثقة البرلمان، هي حكومةجميع المغاربة.
ولكي تكون حكومة جميع المغاربة، فإن التواصل مع الرأي العام الوطني يعتبر ضرورة أساسية، بل يمكن أن يصل اليوم إلى درجة الواجبالوطني."
ومن الملاحظات الدقيقة المسجلة أنه لا يمكن للفاعلين السياسيين ولا المواطنين "تتبع تطور الأسعار والإجراءات الحكومية المتعلقة باليقظةوالمراقبة وتنظيم المنافسة، والموقع الإلكتروني لقطاع الشؤون العامة والحكامة تم تعطيله بعد الهيكلة الحكومية الجديدة، والبديل غير متوفر مادامت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية هي المديرية الوحيدة بالوزارة التي ليس لها موقع إلكترونيللتواصل مع المواطن."
وسجل شهيد أيضا الخروج المتأخر للأغلبية إلى الرأي العام، والذي لم يتجاوز حسب تعبيره إعلان النوايا للمرحلة القادمة وتلويح بإجراءاتغير واضحة لحل المشاكل المطروحة. مشددا على أننا لا نحتاج إلى النوايا التي سئمناها منذ تشكيل حكومتكم، بل نحتاج إلى أفعال ملموسةللإسراع بتفعيل تعميم الحماية الاجتماعية، والإنعاش الفعلي للاقتصاد الوطني، وحماية القدرة الشرائية للمواطن."
وقال عبد الرحيم شهيد في الجزء الاخير من تعقيبه المفصل، إن الوضعية الراهنة تتطلب منكم الرفع من إيقاع الأداء التشريعي، والتفاعلالإيجابي مع مبادرات المعارضة البرلمانية.
وتعهد رئيس الفريق الاشتراكي "وكدأبنا دوما، سنحرص من جهتنا، كمعارضة مسؤولة، على تطوير الأداء التشريعي، خاصة في مجالتعزيز المنظومة الاجتماعية".
والتزم شهيد ابتداء من الأيام القليلة المقبلة بتقديم العديد من مقترحات القوانين التي استعرضها كما يلي:
− مقترح قانون يتعلق بالميثاق الوطني للصحة،
− مقترح قانون يتعلق بالوظيفة الصحية،
− مقترح قانون يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي،
− مقترح قانون يتعلق بالوقاية من انتهاك حقوق الطفل،
− مقترح قانون لإلزام الهيئات المدنية والنقابية والمهنية بتمثيلية الثلث للنساء في أفق المناصفة،
− إطار قانوني موحد وشامل للتعليم الأولي،
− مقترح مدونة الحياة الجمعوية،
− مقترح قانون إطار للسياحة،
− مقترح قانون إطار للثقافة،
− مقترح قانون إطار للبيئة والتنمية المستدامة،
− وغيرها من مقترحات القوانين ومقترحات التعديلات على القوانين المعتمدة حاليا.
ويؤكد شهيد موجها خطابه لعزيز أخنوش، "ان ذلك يلزمكم كحكومة بالتفاعل إيجابا مع مبادراتنا التشريعية، ومع المبادرات الصادرة عنالبرلمان، حتى نعطي جميعا الصورة اللائقة للتعددية السياسية، والتوازن المؤسساتي، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيبلادنا."
وجدد شهيد تأكيده على أن "الحكومة مطالبة بالتخلي عن معادلة "التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ". فالدولة الاجتماعيةليست شعارا للاستهلاك، ولكنها تصور متكامل بسياسات اجتماعية منصفة وتضامنية لن تتجسد على أرض الواقع مع ليبرالية متوحشةتحتكم بالمطلق لمنطق اقتصاد السوق وهيمنة الاحتكار والريع وسطوة الراساميل."
بالنسبة لشهيد فاليوم، "مطالب الرأسمال بالتنازل عن نسبة من أرباحه لفائدة الدعم الاجتماعي. اليوم، أنتم مدعوون إلى مباشرةالإصلاحات الحقيقية للنهوض بالوضعية الاجتماعية للمغاربة، إصلاحات جريئة من أجل منظومة جبائية منصفة، ودعم الإنتاج الوطني،والمراجعة الشاملة لنظام المقاصة، وتسقيف الأسعار، ومراقبة هوامش الأرباح، وتطوير المنظومة اللوجستيكية، وتقوية الحكامة المؤسساتية."
وذلك "بمنظومة إصلاحية حقيقية وشاملة نستطيع تحسين الدخل الفردي لتأمين القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، ونستطيع تمكينبلادنا من آليات صلبة بمثابة صمام الأمان ضد كل التقلبات المحتملة دوليا ووطنيا. "
ويخلص عبد الرحيم شهيد إلى أنه "لا مجال اليوم لاستهلاك الكلام عن الإكراهات، ولتطمئنوا السيد رئيس الحكومة، أنه رغم ظروف الأزمة،لن تعانوا من أزمة مالية وفق توقعات بنك المغرب بتحسن الموارد المالية للسنة الحالية:
− ارتفاع إيرادات التمويلات المبتكرة،
− ارتفاع أسعار الفوسفاط وصادراته،
− تحسن الصادرات بنسبة% 12,5 ،
− انتقال عائدات الأسفار إلى 47 مليار درهم بدل 34,3 مليار درهم سنة 2021،
− بلوغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لحوالي 80 مليار درهم.