Ahdath.info
توقف النائب البرلماني شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب يومه الاثتبن، عند الأجواء التي تطبعانعقاد الجلسة الدستورية التي خصصت لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز اخنوش. والتي تأتي على "وقع سلسلة من الأزمات العالمية المتتاليةوالمتداخلة الآثار والتداعيات التي لم تستثن أحدا من بلدان العالم مهما كان حجمه وقوته؛ إلا وتأثر بهذه الأزمات والتقلبات العالمية ذاتالطابع العام والمباغت واللاإرادي."
وفي تعقيبه على جواب رئيسه الحكومة عن السؤال الشفوي المحوري حول الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية المتتالية،عدد شاوي بلعسال تمظهرات هذه الازمات، مؤكدا أن "أزمة فيروس كوفيد 19، التي بدأت في الانتشار السريع والمفاجئ بداية سنة 2020،تطلبت اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والوقائية، أصابت المنظومات الاقتصادية والإنتاجية بشكل مباشر وشلت بعض القطاعاتالحيوية، وتعطلت بعض الخدمات بشكل شبه نهائي، وبعد أزيد من سنتين، لا زلنا نعيش تحت التدابير القانونية والتنظيمية لهذا الوباء، ولاأحد اليوم في مأمن من مخاطر ظهور متحور جديد، ولا أحد يملك توقعا يقينيا بما سيؤول إليه وضع هذا الوباء الذي خلف أضرارا جسيمةاقتصادية واجتماعية ومالية ونفسية وصحية بطبيعة الحال، إلى جانب أسئلة محيرة عن مدى نجاعة وسلامة أنظمتنا الصحية والعلاجيةوالغذائية الحالية؛ ومدى صمودها المستقبلي في مواجهة كوارث وبائية مهددة لمستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة."
ووفق تعقيب النائب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فإن "الأزمة الثانية التي فاقمت من آثار تداعيات الأزمة الأولىفهي الناتجة عن التقلبات المناخية التي تصيب من تصيب بشح التساقطات المطرية وعدم انتظامها وتوافقها مع الدورات الإنتاجية الفصليةالتي تعودنا على ضبط إيقاعها الزراعي، وتوفير محاصيلنا من الحبوب واستقبال المقادير المائية الكافية للسقي والتخزين والاستهلاكالآدمي والحيواني، الضامن لاستمرارية وانتظام الحياة الآمنة والمستقرة.
وبالنسبة لبلعسال، فإنه "أمام هذه التقلبات المناخية والاضطرابات الجوية المتردية لم نعد قادرين على التحكم في فرضياتنا التي نبني عليهاسياستنا المالية والاجتماعية السنوية ولا في نسب مواردنا المتحصلة ولا في نسب عجوزتانا المالية السنوية، ولا في أنواع وأحجام محاصيلناالزراعية الموسمية، خصوصا الزراعات الشتوية بالنسبة لهذه السنة ولسنوات سابقة."
وواصل شاوي بلعسال تعقيبه، لبلغ "الأزمة الثالثة المفاجئة التي زادت الأوضاع تعقيدا هي الناتجة عن الحرب الجارية في الساحة الأوكرانيةوفي محيطها الجيواستراتيجي."
ووفق بلعسال، فقد "أدت هذه الحرب المشتعلة في منطقة تعد من الخزانات العالمية للحبوب والقطاني والموارد الطاقية، مما أدى إلى تفاقمالضغوط التضخمية الناتجة أصلا عن أزمة فيروس كوفيد19 لأزيد من سنتين متتاليتين، ذلك أن بلدانا كثيرة في منطقتنا « MENA » تعتمدبصفة رئيسية على استيراد القمح من كل من روسيا وأوكرانيا البلدين المتحاربين."
وجمع النائب البرلماني في تعقيبه عدة تجليات لعدم اليقين، ولخصه في موجة ثلاثية كما وصفها، وكل ذلك ناتج "عن مسار ومآل الحرب المعلنةعلى أوكرانيا وعن حجم وأبعاد الآثار المترتبة عنها وعن الاضطرابات المناخية وشح التساقطات المطرية الموسمية وعن عدم يقينية مآل فيروسكوفيد19، وأن هذه الحالة من عدم اليقينية تشكل تحديا رئيسيا لواضعي السياسات العمومية ولنتائجها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلكبالنسبة للتعهدات والالتزامات الحكومية المسجلة والمعلنة."
ويصل بلعسال إلى صلب التعقيب، عندما يؤكد أنه "أمام هذا الواقع، ومن موقعنا كنواب للأمة نعيش ونشارك ما يعانيه المواطن البسيط،والفلاح والعامل، والأسر الفقيرة، من ضغوط معيشية يومية ومخاوف مستقبلية، كان لزاما علينا أن نطرح في هذه الجلسة سؤال الحلالاستراتيجي لمواجهة هذه الأزمة الثلاثية بحضور السيد رئيس الحكومة."
بلعسال يشدد على أن هذا السؤال يطرح؛ "مستحضرين في نفس الوقت بعضا من مضمون الخطاب الملكي السامي الذي استمعنا إليه فيهذه القاعة يوم ثامن أكتوبر 2021، حيث ألح جلالته على أن:
" نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية،والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد"."
وعبر المتحدث، عن أن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي يعتقد "أن الخطوة الأولى لهذه الإستراتيجية هو تنزيل محتوى هذا الخطابالملكي بالأولوية، إحداثا لهذه المنظومة الوطنية، مع ترشيد إستعمال هذا المخزون وترشيد توزيعه بما يحقق العدالة الاجتماعية والعدالةالمجالية."
ولم يفت النائب بلعسال، تثمين "ما أقدمت عليه الحكومة من توجيه دعم خاص لمهنيي النقل، الدعم الذي خفف من ضغوط ارتفاع أسعارالمحروقات خصوصا في هذه الفترة الحرجة والواقعة بين فصلي الشتاء والربيع، والتي أنعم علينا فيها الرحمان الكريم بتساقطات مهمةومطمئنة وواعدة بموسم ربيعي محمود."
وعبر المتحدث عن إلحاح فريقه النيابي بهذه المناسبة، على الحكومة بأن توسع هذه المبادرة الداعمة للمتضررين من الارتفاع الصاروخيللمحروقات لتشمل المنتجين من الفلاحين والمشتغلين في النقل والخدمات الفلاحية المنتشرين في مختلف المناطق والجهات.
إضافة إلى استهداف الحلقات والفئات الضعيفة في سلاسل الإنتاج ومقدمي الخدمات المتضررين والغير القادرين على الاستمرارية فيمواجهة آثار ضغوط ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية ومواجهة التضخم اليومي المتصاعد، وذلك بتقديم دعم مدروس ولمن يستحقفعلا، من الأسر الفقيرة، والفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود، على أمل أن تعود هذه الأسعار إلى مستواها الطبيعي بعد انحسار وتراجعأسباب هذه الاضطرابات التي نتمنى أن تكون عابرة، وتعود الحياة إلى حالتها المعهودة.
وختم البرلماني بلعسال تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، بالتأكيد على أنه "ورغم شدة هذه الأزمة وضغوطها فإننا كمغاربة مسلمين مؤمنينبقيمنا الروحية ومتضامنين على الدوام في السراء والضراء، يتحتم علينا أن نواجهها بكل تضامن وتماسك، وثبات وصبر جميل، وإن النموذجالمغربي الناجح والاستثناء الوطني يجب أن يكونا حاضرين بقوة في مواجهة هذه الأزمات اللاإرادية والتصدي لها بقيمنا التضامنية ورصبدنا الأخلاقي والإيماني والتفاؤل البناء، والحكامة الجيدة في تدبير هذه الأزمة؛ والوقوف في وجه مستغلي مثل هذه الأزمات بالتصديالصارم لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار."