Ahdath.info
وجّه الاتحاد المغربي للشغل مذكرة إلى الحكومة طالب فيها بـ"زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام"،و"رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية".
مذكرة الاتحاد تضمنت مطالب آنية واستعجالية أخرى تخص شغيلة القطاع العام، وتشدد على ضرورة رفع نسبة حصيص الترقي فيالدرجة إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لدى بعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبطبوزارة العدل).
كما دعت النقابة بـ"تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات"، و"تخفيف العبء الضريبي علىالموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطارالسعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر".
بالإضافة ذلك إلى دعت الـUMT إلى "إقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز فيالتعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافيةعن البقية في حدود ستة أطفال)".