Ahdath.info
وصف رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، مراجعة النظام الداخلي بالورش الهام لاستراتيجية العمل التي قدمها مكتب المجلس، والآليةالتي تحظى بالأولوية في التصور الإصلاحي لعمله وأدائه.
وأكد ميارة، خلال اجتماع لتقديم "مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين"، أن المجلس يسعى من خلال هذا النظام إلى تجسيد غايةالتناسق والتكامل مع مجلس النواب، وتوفير أداة للاشتغال، مشيرا إلى أن النظام الداخلي بإمكانه أن يترجم التميز والخصوصية التي بصمبها الدستور المؤسسة، والغايات السياسية الكبيرة التي يحملها وجود غرفة للتمثيل، مغاير للتمثيل السياسي الصرف، والإضافة التي يمكنأن تقدمها نخب بمرجعية مجالية أو نقابية أو سوسيو مهنية لعمل التشريع أو لمراقبة الحكومة أو لتقييم عملها.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يدشن مسلسلا للتفكير الجماعي، والتداول المشترك، لمراجعة النظام الداخلي للمجلس الذي عرف العديد منالتغييرات والمراجعات بعد تبني دستور 2011، وحوارا قانونيا رفيعا بين مجلس المستشارين ومؤسسة القضاء الدستوري، لافتا إلى أن الغايةمن كل هذه المحطات تمثلت في تمكين المجلس من نظام داخلي، أقرب ما أمكن لنص وروح الدستور، قادر على ترجمة غاياته ومراميه، بشكليمكنه وتركيبته، من النهوض بمهامها التمثيلية والدستورية.
مؤكدا على أن التفكير في المؤسسة ومستقبلها، والنظر إلى النظام الداخلي كقواعد آمرة، يتطلب تجردا، في تقديم المقترحات، بعيدا عنحسابات الموقع الحالي، "فالأغلبية عليها أن تجد للمعارضة مكانا لها في مقترحاتها ،كما المعارضة يجب أن تستحضر أن حقوقها تكفل فياحترام لقاعدة الأغلبية ومبدإ التمثيل النسبي، كما أن أعضاء المجلس يبقوا متساوون في ممارسة مهامهم التمثيلية والانتدابية".
وخلص إلى أن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المستشارين هي "لحظة لتجسيد فضائل التوافق حول أداة تنظيمية(...) وإيجاد الوسائل والاجراءات التي ستمكن المجلسن من تجاوز صور نمطية يريد البعض تطويق المجلس فيها، والوقوف على العديد من الكوابح التي تعوق استرجاع البرلمانات عموما، لزمنها الذهبي، في المبادرة التشريعية، وامتلاك التقنية القانونية، ومناقشة أعمق لما تعرضه الحكومة من مبادرات،وقراءة حصيفة لنصوص على قدر كبير من التعقيد سواء بالنظر لموضوعاتها، أو لصياغتها".