ahdath.info
استئناف الرحلات البحرية بين المغرب واسبانيا، أعاد الحديث عن غياب أسطول النقل البحري المغربي، حين انطلقت البواخر الاسبانية نحو الموانئ المغربية مع الإعلان عن عودة حركة الملاحة البحرية لنقل المسافرين بمضيق جبل طارق، مع عودة الدفء للعلاقات المغربية الاسبانية، بعد توقف اضطراري دام لأزيد من سنتين بسبب جائحة كورونا، في الوقت الذي يستمر "انقراض" الشركات البحرية المغربية.
وكانت باخرة تابعة لشركة بحرية اسبانية قد حلت صباح أمس الثلاثاء بميناء طنجة المدينة قادمة من ميناء طريفة في أول رحلة بعد استئناف رحلات النقل البحري للمسافرين بين الميناءين، فيما لم تتمكن الشركة المغربية التي تؤمن هذا الخط البحري إلى جانب الشركة الاسبانية من تحريك باخرتها المحجوزة بميناء الجزيرة الخضراء بسبب الأزمة المالية، ليبقى هذا الخط تحت سيطرة الشركة الاسبانية.
كما تهيمن الشركات البحرية الاسبانية على حركة النقل البحري بين ميناءي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، والتي ظلت تقتصر خلال فترة الإغلاق بسبب الجائحة على نقل الشاحنات، من خلال تواجد ثلاث شركات أجنبية تتوفر على أربعة بواخر، فيما تؤمن الشركة المغربية (شراكة مغربية يونانية) باخرتين، وتعمل شركة مغربية أخرى فقط بباخرة مستأجرة مخصصة لنقل المقطورات لا تحمل العلم المغربي رغم حصولها على رخصة الاستغلال منذ سنة 2015.
وسبق للسلطات المغربية أن اضطرت خلال موسم العبور المنصرم إلى كراء باخرتين تابعتين لشركة "طالينك" من إستونيا، التي تؤجر بواخرها بمبلغ يفوق 45 ألف أورو (ما يناهز 50 مليون سنتيم) في اليوم لكل باخرة، واستمر عقد كرائهما إلى غاية نهاية شهر أكتوبر إلى جانب مصاريف أخرى تتعلق بتكلفة الوقود وأجور العاملين، وهو ما كلف الدولة ميزانية كبيرة، مقابل عدم تحقيق المداخيل المطلوبة نتيجة سوء تدبير عملية تأمين رحلات الباخرتين من قبل الشركة التي كلفتها مديرية الملاحة التجارية وإدارة ميناء طنجة المتوسط للمسافرين بهذه المهمة، بعد تسجيل احتجاجات متكررة للمهاجرين جراء معاناتهم بميناء سات الفرنسي.
وتشكل نسبة استغلال الخطوط البحرية بالعلم المغربي 20 بالمئة فقط، مقابل نسبة تفوق 70 بالمائة لشركات الملاحة البحرية الأجنبية، حيث لا يضم الأسطول المغربي سوى 6 بواخر (باخرتين لشركة AML على الخط الرابط بين ميناءي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء و3 بواخر لشركة أنترشيبين على الخطين بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء وطنجة المدينة وطريفة وباخرة واحدة لشركة FRS مرخص لها على نفس الخطين البحريين)، فيما عدد البواخر الأجنبية فيصل إلى 17 باخرة تابعة لشركات "طرانس" و"باليريا" و"ف ر س اسبانيا" و"أرماس" و"ج ن ف" و"غريمالدي" و"ميريديونال" و"فابوريس"، وتعمل بجميع الخطوط البحرية التي تربط طنجة بموانئ الجزيرة الخضراء وطريفة وبرشلونة وجينوة وليفورن ومارسيليا إلى جانب ربط ميناء الناضور بموانئ سيت وألميريا وموتريل.
وجاء هذا الاكتساح للشركات الأجنبية، مقابل تراجع الأسطول المغربي للنقل البحري للمسافرين، في الوقت الذي يفترض أن تكون نسبة استغلال الخطوط البحرية متساوية بين الأسطول المغربي والأجنبي، وذلك بعد انسحاب البواخر المغربية تحت ضغط الأزمات التي عصفت بالشركات المغربية مند سنة 2008، وأدت إلى انهيار شركة كوماريت سنة 2012، التي كانت تتوفر على 7 بواخر لنقل المسافرين، وبعدها استسلمت شركة إم ت س وغادرت بدورها مجال الملاحة البحرية سنة 2014 بعدما كان أسطولها يضم باخرتين لنقل المسافرين و14 باخرة تجارية، وقبل ذلك كانت أشهر شركة مغربية كومناف قد غرقت في عجزها المالي قبل أن تقرر الدولة تفويتها.