AHDATH.INFO
طالبت البرلمانية نبيلة منيب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتدخل لإنصاف شغيلة قطاع الصيد البحري بمدينة العرائش، وحمايتهم من جشع أرباب مراكب الصيد، وذلك بعد تلقي حزبها لطلب مؤازرة من الرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش يتعلق بمعاناتهم مع أصحاب المراكب التي لا تصرح بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي لدى المصلحة المكلفة بمندوبية الصيد البحري بميناء العرائش، مما ينعكس سلبا على شغيلة هذا القطاع ويحرمهم من التعويضات التي لا تتناسب مع المجهود الذي يقومون بها طيلة الأسبوع.
وفي سؤالها الكتابي الموجه لوزير الفلاحة والصيد، طالبت منيب بإنصاف شغيلة القطاع من هذه الممارسات التي تؤثر على وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث تضعف قيمة الاقتطاعات، ما يؤثر على قيمة معاش التقاعد وعلى استفادتهم من التعويضات التي يقدمها الصندوق، واستفسرت الأمينة العامة الوزير عن الاجراءات التي سيقوم بها للتجاوب مع انتظارات شغيلة قطاع الصيد لحمايتهم من شجع أرباب مراكب الصيد وضمان حقوقهم في التعويضات المناسبة للعمل الذي يبدلونه، والحرص على ضمان حقوقهم المتعلقة بالتغطية الاجتماعية في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تجدر الإشارة أن الرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش، سبق لها أن طالبت في مراسلة موجهة لمندوب المكتب الوطني للصيد بالعرائش، ووزير الصيد البحري وعامل إقليم العرائش ومندوب الصيد البحري والجهوي، في نونبر الماضي (2021)، بضرورة التدخل العاجل لحماية البحارة من تداعيات عمليات تهريب سمك مراكب الجر ، حيث عاينت عملية تهريب وصفتها بـ "المفضوحة" لكميات كبيرة جدا من سمك "الميرلان والكروفيط و الشرن"، وقدرت الكميات المهربة بحوالي 1280 صندوق خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و 20 نونبر 2021.
واستنكرت الرابطة هذه الممارسات التي وصفتها بالغير القانونية ، وطالبت بتدخل عاجل لوضع حد لها لما ينتج عنها من ضرر بحقوق البحارة، موضحة أن عدم التصريح بحقيقة المنتوج السمكي ينعكس سلبا على اقتطاع تقاعد البحارة، ويحرم الكثيرين منهم من التوصل بالتعويضات العائلية المشروطة بتحقيق دخل شهري يساوي 1800درهما، وهو ما لا يتحقق نتيجة تهريب جزء مهم من المنتوج السمكي.