Ahdath.info
صادق مجلس النواب أمس الإثنين 11 أبريل الحالي، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 66.10، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأبرز بلاغ لوزارة لشباب والثقافة والتواصل، توصلت "أحداث انفو" بنسخة منه، أن هذا المشروع القانون الذي عرض في جلسة تشريعيةعامة صوت لفائدته 125 نائبا مقابل معارضة 46 نائب.
وقبل التوقف عند ما قاله وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، نشير إلى أن المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربيةوحماية حقوق المؤلفين، دعا الوزارة الوصية على القطاع إلى إشراك الفنانين والمبدعين ومنخرطي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والهيئاتالتي تمثلهم في النقاش الدائر حول تعديل القانون رقم 19-25 بشأن تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية.
وهو ما كان موضوع بلاغ من المرصد المذكور والذي عنونه بـ "بيان احتجاج واستنكار"، مؤكدا أنه علم "عن طريق الصدفة" باجتماع لجنةالتعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية.
بلاغ المرصد سنعود إليه، بعد استعراض تفاصيل الخبر الذي يدخل في باب العمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الشباب والثقافة والتواصلقطاع الثقافة، في شخص الوزير بنسعيد، الذي كان حاضرا في اجتماع الإثنين والذي شكل نقطة تحول في مسار حقوق المبدعين المغاربة.
وفي ذلك اكد الوزير بنسعيد، لدى تقديمه لمشروع القانون، أنه يدخل ضمن المجال الحقوقي والاجتماعي، وهو ما جعل الحكومة تبرمجه كأولمشروع قانون بالمجال الثقافي، من أجل حماية حقوق المبدعين والمؤلفين.
وحسب بنسعيد، فإن مشروع القانون يشكل ترجمة فعلية لانخراط الحكومة في المجال الاجتماعي، وفي الاعتماد على الاستثمار المربح عوضالدعم، لأنه يضيف صنفين من المجالات التي لم يكن معترفا بها من قبل لتستفيد من مداخيل عن أعمالها الإبداعية.
واعتبر الوزير، أن قضية الصناعة الثقافية "لا تخضع اليوم للحسابات السياسية الضيقة، بل هي قضية يتعاون فيها الجميع من أجلالنهوض بالقطاع عموما، وبأوضاع المهنيين الاجتماعية بصفة خاصة، والاعتراف بإبداعاتهم في مختلف المجالات".
ويهدف مشروع القانون إلى إدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفاتالبصرية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاصالمكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
كما يروم المشروع إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإضافة مقتضيات جديدة تهم "حقالتتبع" الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها).
ويرمي، كذلك، إلى إدراج تعاريف جديدة تخص "حق التتبع" و"فنون الرسم والتشكيل" و"خدمة تقاسم المحتوى عبر الأنترنيت" و"المصنفالبصري على شبكة الأنترنيت"، وذلك انسجاما مع المقتضيات الجديدة.
يذكر أن هذا النص يأتي استجابة لتطلعات المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين في هذا الميدان، ومن أجل تدارك النقائص التي كرستهاالممارسة، وكذا سد الفراغ الحاصل بفعل ما أحدثته ثورة تكنولوجيا المعلومات والانتشار الواسع لاستغلال المصنفات المحمية على مستوىالأنترنيت من انعكاسات، وكذا لمواكبة ما يعرفه هذا المجال على الصعيد الدولي من تطور، والوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة.
وتكتسي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أهمية بالغة باتت تتزايد باطراد على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما أضحىمفهوم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يعرف تحولا، حيث أصبحت حماية الملكية الفكرية بصفة عامة في صلب الاستراتيجيات الاقتصاديةوالتنموية.
بالعودة إلى بيان "الاحتجاج والاستنكار" الصادر عن المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين، فقد تضمن الدعوة إلىإشراك الفنانين والمبدعين ومنخرطي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والهيئات التي تمثلهم في النقاش الدائر حول تعديل القانون رقم 19-25 بشأن تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية.
وبالنسبة للمرصد، في بلاغه الذي توصلت "احداث انفو" بنسخة منه، فقد فوجئ ببرمجة مناقشة مشروع قانون متعلق بالمكتب المغربيلحقوق المؤلفين من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب امس الاثنين في غياب الفنانين ومن يمثلهم.
المرصد أشار إلى "أن هذه اللحظة التاريخية تتطلب تعبئة وتماسك الفنانين والمبدعين رغم الاختلاف، للعمل على المشاركة الفعلية المبنية علىالشفافية والكفاءة والإنتاجية والانخراط في سيرورة الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده والذي ما فتئيولي الفن والفنانين الكثير من الرعاية وكريم الاهتمام."
المرصد وجه بيانه إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الشباب والثقافة والتواصل، واكد فيه على أن الفنان المغربي مواطنكامل المواطنة، وقادر على المساهمة الفعلية في تحقيق تطلعاته بشكل حضاري يكرس الدولة المدنية القائمة على الحق والقانون، وعلى هذاالأساس فإن المطلب الأساسي هو المشاركة الفعلية والشفافة للفنانين ونقاباتهم في كافة مراحل اقتراح النصوص القانونية لهذا المشروعالهام المتعلق بإخراج المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من وضعيته الشاذة وغير القانونية ومن مفهوم الوصاية الضيق والولاءات للأشخاص إلىمؤسسة تضمن مشاركة وكرامة الفنان وتكرس حقوقه الأساسية في التسيير والتدبير والمواطنة الحقيقية.
وكتثمين منه لخطوة تعديل قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، دعا المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين، الوزارةإلى الإسراع بتحويل المكتب إلى مؤسسة عمومية تسهر على الحقوق المكتسبة للفنانين والمبدعين، والعمل على إدراج بنود بهذا القانون تضمن إشراكهم في تدبير وتسيير هذه المؤسسة من خلال انتخابات نزيهة وجموع عامة، وذلك لضمان توفر هذه المكتب على مجلس إداري منتخببطريقة شفافة وديمقراطية بعيدا عن التعيينات ووفق تشريعات قانونية تراعي احترام قوانين الملكية الأدبية والفكرية، وتكفل حماية حرية الابزاع كما هي متعارف عليها في المواثيق الدولية.