AHDATH.INFO
في إطار ترافع المجلس الوطني لحقوق الإنسان،واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين للتشجيع على الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان وتعزيز التفاعل معها، يستضيف المجلس خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و 15 أبريل، وفدا عن اللجنة الإفريقية يتكون من ماري لويس أبومو، مفوضة ورئيسة مجموعة عمل حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة بإفريقيا،وأوفينا جيرينا توبسي، مفوضة، المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والوصول للمعلومة بإفريقيا، و إدريسا سو، مفوض، رئيس مجموعة العمل المعنية بعقوبة الإعدام والمحاكمات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بإفريقيا، و أنا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي من أجل الديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان.
ومن المرتقب أن يتم افتتاح برنامج الزيارة يوم غد الاثنين 11 أبريل، خلال لقاء تفاعلي تحتضنه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال، حول "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وآفاق تعزيز التفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان"، إلى جانب اللقاء في وقت لاحق مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، كما سيتم تنظيم لقاءات موضوعاتية بين مفوضي اللجنة مع تحالفات منظمات غير حكومية عاملة في مجالات: عقوبة الإعدام، حرية التعبير والوصول إلى المعلومة، الأشخاص المسنون والأشخاص في وضعية إعاقة.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا الحكومة المغربية، من خلال تقريريه السنويين لسنتي 2019 و2020 وكذلك توصياته ومقترحاته المتعلقة بتعزيز فعلية الحقوق الموجهة إلى رئيس الحكومة، إلى المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتعزيز الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان.
للإشارة تم افتتاح اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، سنة 1987 في أديس أبابا بإثيوبيا، قبل أن يتم نقل الأمانة العام للجنة في بانجول بغامبيا، وتتكلف اللجنة بثلاث وظائف رئيسية، هي حماية حقوق الإنسان والشعوب، ترويج وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب، ثم تفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وجاء قرار تكوين هذه اللجنة بضغط إعلامي افريقي وعدد من المنظمات غير الحكومية التي لم يرقها طريقة تعاطي بعض أعضاء منظمة الوحدة الافريقية مع انتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا التي كانت انتقائية، حيث تمت إدانت الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، بينما تم غض الطرف على عدد من الانتهاكات الجسيمة داخل عدد من الدول الافريقية، وقد اتهمت هذه الأصوات المنتقدة منظمة الوحدة الأفريقية بالتخلي عن هدفها الأساسي في الدفاع عن كرامة الشعوب الأفريقية، ليبدأ العمل على وضع تصور آلية لحماية حقوق الإنسان في القارة السمراء.
وبعد نضال مستميت من سبعينات القرن الماضي، والمرور على محطات مهمة خلال فترة الثمانينيات،تم خلال اجتماع رؤساء دول منظمة الوحدة الافريقية سنة 1981، بنيروبي، اصدار مشروع مسودة ينص على إيجاد لجنة لحقوق الإنسان في أفريقيا، قبل أن يدخل الميثاق حيز التنفيذ سنة 1986.