Ahdath.info
اعتبر “مرصد العمل الحكومي”، التابع لـ”مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني” أن الحكومة الحالية غير مسؤولة بشكل مباشر على الوضعالحالي لقطاع المحروقات و الاسعار الملتهبة للمنتجات البترولية ، محملا المسؤولية عن ذلك للحكومتين السابقتين اللتين قال أنهما مهدتا لهذهالوضعية، دون أن يمنعه من القول ان الحكومة الحالية مطالبة باتخاذ مجموعة من التدابير و الاجراءات الانية و العاجلة لتصحيح الوضع ولحماية المستهلك المغربي و تخفيف تداعيات هذه الازمة على الاقتصاد الوطني .
وقال المرصد في ورقة تنفيذية حول الزيادات في اسعار المحروقات أن تعاطي حكومة عزيز اخنوش مع الازمة الطارئة لارتفاع اسعارالمحروقات تجلى اساسا في التدخل الحمائي للناقلين و منع اي انعكاس للزيادة على اسعار النقل في المغرب ، من خلال تقديم دعم مباشرلهذه الفئة من المهنيين ، ستستفيد منه نحو 180 الف عربة، بقيمة مالية شهرية تتراوح ما بين 1600 درهم الى 7000 درهم ، حسب نوعيةالناقلين ، بالإضافة الى ضخ اعتمادات مالية اضافية بصندوق المقاصة للمحافظة على اسعار غز البوتان .
كما عبرت الحكومة من خلال الناطق الرسمي باسمها في مناسبات عديدة عن عدم نيتها التوجه نحو تسقيف اسعار المحروقات في افقاستفادة كل الفئات المجتمعية من تدابير تخفيف اعباء ارتفاع الاسعار في توجه واضح نحو تقديم الدعم المؤطر و الانتقائي للفئاتالاقتصادية المعنية مباشرة بهذه الزيادات .
كما سجل المرصد جملة من الملاحظات تتعلق أساسا بإيجابية التدخل الحكومي لحماية قطاع النقل من الزيادة في اسعار المحروقات ، والدفع باستقرار اثمنة النقل ، و ما له من انعكاسات مباشرة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا ايجابية ضخها لاعتمادات ماليةاضافية في صندوق المقاصة للحفاظ على اسعار غاز البوتان.
بالمقابل عاب عليها غياب اي تواصل واضح و صريح فيما يخص ازمة ارتفاع المحروقات و اعتمادها على فرض الامر الواقع لتبرير الزياداتمع الربط الحصري للازمة بالسياق الدولي، كما انتقد رفض الحكومة لأي اجراءات حمائية للمستهلك المغربي و خاصة تلك المتعلقة بالمنظومةالضريبية للمحروقات علما ان 40 في المئة من سعر المحروقات، يضيف ذات المصدر، مشكل من الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة .
كما انتقد التقرير امتناع الحكومة عن مناقشة ازمة المحروقات داخل البرلمان و عدم سعيها لأشراك مختلف الفرقاء السياسيين في ايجادالحلول المناسبة لتجاوز الازمة، بالإضافة إلى عدم تدخلها لتنظيم المنافسة و تحديد هوامش الربح لدى الموزعين و تساهلها فيما يخص شروطالتخزين المنصوص عليها قانونيا، وكذا عدم وضوح مخططات الحكومة فيما يخص التوجهات المستقبلية، لتصحيح الوضعية التي خلقهاتحرير اسعار المحروقات ، و الوضعية القانونية المتجاوزة لبيع و توزيع المحروقات.
ولتجاوز أزمة الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات، قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة من التوصيات من قبيل مواصلة دعم المهنين عنطريق الوقود المهني ، و تعزيز اليات المراقبة و تمكين الفاعلين الحقيقين من الوصول الى الدعم، وكذا تسهيل ولوج ارباب محطات الوقود ، الى التمويلات البنكية و مساعدتهم على مواصلة تموين السوق من الاحتياجات من المواد البترولية، و مراجعة او تجميد الضرائب المطبقة علىالمحروقات لمدة شهرين او ثلاثة اشهر في افق استقرار اسعار المحروقات على المستوى الدولي .
أما على المدى المتوسط فيقترح المرصد عمل على حل مشكلة مصفاة المحمدية، من اجل الرفع من قدرات التكرير و التخزين للمحروقاتبالمغرب، وإلزام الفاعلين في قطاع المحروقات على الرفع من استثماراتهم في مجال التخزين، بالإضافة إلى الخفض التدريجي للقيمةالضريبية المطبقة على المنتجات البترولية بما يسمح بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين في مجالالمحروقات ، و فرض اليات اكثر شفافية تضمن توازن الاسعار و الربح .
أما على المدى البعيد فيقترح مواصلة تحسين و تجويد خدمات النقل العمومي، بما يمكن من خفض الاستهلاك الداخلي للمنتجات النفطيةوتشجيع استعمال و اقتناء السيارات الكهربائية، عبر اجراءات ضريبية اكثر جاذبية واكثر توازنا، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، ومواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة كمصدر اساسي للاستهلاك الطاقي بالمغرب ، مما يمكن من تخفيض نسبة الاعتماد على النفط ، وضمان الامن الطاقي .