Ahdath.info
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا مع المدير العام بالنيابة للضرائببحضور مسؤولي الموارد البشرية والتجهيز والبنايات من أجل تدارس القضايا والمطالب التي تهم موظفات وموظفي المديرية العامة للضرائبالتي تضطلع بمهام أساسية داخل وزارة الاقتصاد والمالية.
حيث تم في أعقابه الاتفاق على مأسسة الحوار المديري من خلال تنظيم لقاءين سنويا أولاهما في شهر يناير لدراسة قضايا وأوضاعموظفات و موظفي المديرية العامة للضرائب؛ والثاني في شهر يونيو يخصص للحركة الانتقالية و عقلنة مسلسل الانتقالات بشكل يستجيبلمصلحة الإدارة و يلبي رغبة الموظفة أو الموظف.
وكذا عقد لقاءات موضوعاتية حول الموارد البشرية و ما تتطلبه من دعم و تكوين و تكوين مستمر و تحفيز لكل مكونات المديرية العامة للضرائبلمواجهة التحديات المتنامية في مجالات التحديث الإداري و تطوير الرقمنة.
كما تم الاتفاق على البحث عن كل الآليات التي تمكن من تحسين البنية التحتية للمصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب وفق مخططيأخذ بعين الاعتبار وضعية المقرات و ظروف و وسائل العمل في ابعادها التقنية و اللوجيستية.
بالإضافة إلى الشروع في دراسة ملف المنازعات القضائية وفق مقاربة تشاركية تساير التحديات المتزايدة للإدارة الجبائية و تلبي طموحاتالأطر الضريبية في مجال الشؤون القضائية و التزام المديرية العامة للضرائب بإيجاد كل الطرق و السبل لحماية المحاسبين العموميين فيأداء مهامهم .
كما تم التشديد على ضرورة إقرار هيكلة تنظيمية جهوية منسجمة و متناسقة للمديريات الجهوية تستجيب للتوسع الحضري و النموالاقتصادي و تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدار البيضاء و الرباط و ذلك للرفع من وثيرة الأداء و تطوير وظائف الاستقبال و الاستخلاص والمراقبة.
والرفع من المناصب المالية إلى 500 سنويا من طرف الوزارة وفق مقاربة تمتد لخمس سنوات و ذلك لتقوية الموارد البشرية و تخفيف العبءعنها و لمواجهة التوسع العمراني و الصناعي و الخدماتي الذي تعرفه العديد من المدن.