Ahdath.info
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالعلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يومه الخميس 7 أبريل الجاري، 8 مشتبه فيهم، من بينهم 5 مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاءالسر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.
وحسب ذات المصدر، فإن اكتشاف القضية تم بعد مباشرة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لعملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرةإبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، انتهت برصد مجموعة من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لكل من عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن.
وبناء عليه، يضيف البلاغ، أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا تأديبيًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبهفيهم، موازاة مع فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتحقيق في الواقعة، إشراف النيابة العامة المختصة، والبحث في الاشتباه في قبولهؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهملسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
وفي سياق متصل كشف ذات البلغ أن إجراءات البحث القضائي شملت أيضا زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم وكذا تاجرحلي ومجوهرات بمدينة مكناس، للاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابعمشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.
كما امتد البحث القضائي المنجز في هذه القضية ليشمل كذلك التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوبالشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم عرض المشتبه فيهم الثمانية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أشرفت على مجريات البحث، وذلك مباشرةبعد استكمال جميع الإجراءات المسطرية والخبرات التقنية التي تطلبها البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية.