Ahdath.info
أسفرت عملية تتبع مبيدات الآفات الزراعية، التي يباشرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن سحب أكثر من 300 مبيدمن المبيدات الزراعية من السوق الوطنية؛ وذلك بعد قيام المكتب منذ سنة 2018 بإعادة تقييم 56 مادة فعالة، ما أدى إلى منع تداول 42 منها.
وحسب جواب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، فإن المكتبالوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بتشديد الاستعمال على 11 مادة فعالة أخرى، أخذا بعين الاعتبار البدائل المتوفرة لتأمينحماية المزروعات من الآفات والأعشاب غير المرغوب فيها.
كما أوضح ذات المصدر قيام المكتب بمراقبة جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، بحيث لا يسمح بالدخول إلىالسوق الوطنية إلا للمواد التي استوفت المعايير القانونية؛ كما يقوم بمراقبة الشركة المعتمدة ونقط توزيعها وبيعها داخل أرض الوطن، ومعاينةمكان عرضها وظروف تخزينها والعبوات والعنونة وسجلات البيع والشراء والفواتير.
في هذا السياق، شدد المصدر ذاته على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام منذ سنة 2019 بمجهودات كبيرة همتجميع الأقاليم من أجل تأهيل وتنظيم بائعي مبيدات الآفات الزراعية، وذلك من خلال تأطيرهم وتسجيلهم بناء على عدد من الشروط؛ إذ فاقعدد البائعين المسجلين إلى حدود الساعة 1200 بائع بالتقسيط، من أجل ضبط أفضل لمسار المبيدات الزراعية.
كما يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يضيف ذات المصدر، بمراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه والنباتاتالعطرية الموجهة للاستهلاك المحلي، عبر برنامج للمراقبة والرصد تتم برمجته سنويا، بأخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحيةوأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى، بغية التحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة عند إنتاجالخضر والفواكه والنباتات العطرية التي يتم تسويقها.
ومن ذلك قيام المكتب خلال السنتين الماضيتين بأخذ 3609 عينات من الخضر والفواكه والنباتات العطرية على الصعيد الوطني؛ فيما شهدت النتائج المحصلة على انخفاض نسبة عدم المطابقة مقارنة مع السنوات الفارطة، خصوصا في نبتة النعناع. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمةفي حق المخالفين.
وشملت هذه الإجراءات إنذار الفلاحين الذين ثبت في حقهم استعمال مبيدات غير مرخصة، وتحرير المخالفات وحثهم على الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة. كما تم إتلاف أزيد من 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة سنة 2021، وإرسال أكثر من 40 إشعارابالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.