Ahdath.info
تفاجأت الفرق والمجموعة البرلمانية، من قرار الحكومة في شخص وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتأجيل اجتماع لجنة برلمانية كانمقررا يوم الاثنين المقبل 4 مارس 2022، لمناقشة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، إلى أجل غير مسمى.
وكشف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لـ"أحداث أنفو"، عن خلفيات هذا القرار الذي جاء"متأخرا" على حد تعبيره، بالقول :"تفاجأنا يوم الجمعة الماضي، بقرار التأجيل الذي أخبرنا به على الساعة الرابعة مساءا، دون معرفةالأسباب الداعية لهذا التأجيل".
وأوضح حموني :"وفي الوقت الذي يكتوي المواطن بنيران غلاء الأسعار، وأسعار المحروقات على وجه التحديد، كان مُقرَّرًا أن تجتمع يومالإثنين 04 أبريل200 لجنـةُ البنيـات الأساسيـة والطاقـة والمعـادن والبيئـة، بمبادرةٍ وطلبٍ من عددٍ من ممثلي الأمة. وذلك بغرض مُساءلةالحكومة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجلتفادي تفاقم الأوضاع".
وأضاف المتحدث :" إلاَّ أنَّ المفاجأة جاءت صادمةً من عند الحكومة، في آخر مساء يومه الجمعة، حيث استغلت المادة 103 من النظامالداخلي لمجلس النواب، عبر مراسلة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مِمَّا نَــتجَ عنه تأجيلُ الاجتماع إلى أجل غير مُسَمّىَ".
وعبر الحموني عن قلقه إزاء "تَمَــلُّــص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، وهروبها إلى الأمام، واختباءها من مواجهة الرأيالعام، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة" وفق تعبيره.
واعتبر المصدر نفسه هذا السلوك الحكومي "ينطوي على استصغارٍ لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوكٌ يفتقد إلى الحِسِّ السياسيوالتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة، كما أنه يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمانالذي يُشكل فريق التقدم والاشتراكية جزءً من مكوناته ضمن موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، البناءة والمسؤولة".
وذكر خبراء أن الارتفاع المهول لأسعار المحروقات ساهم في زيادة مهمة لمداخيل الدولة خلال هذه الفترة بفعل ارتفاع عائدات الضريبة علىالاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.