Ahdath.info
لم تعد الحصانة البرلمانية تعني الإفلات من العقاب والمحاسبة، هذا ما يمكن استنتاجه من عدد النواب البرلمانيين القابعين حاليا في السجنفي عدد من القضايا الجنائية ذات الصلة بالفساد المالي والإداري والارتشاء.الولاية البرلمانية الحالية توحي بأننا على موعد مع تحطيم الأرقام القياسية في عدد البرلمانيين المعتقلين، والذي كان أولهم سعيد الزايدي، الذيأدانته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 31 مارس 2022، بتهمة الابتزاز والارتشاء، وقضت في حقه بالحبسالنافذ لمدة عام وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم وتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، وذاك بعدما تم اعتقال، شهر شتنبر الماضيـ متلبساوبحوزته محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم كان قد تسلمها كرشوة من أحد رجل الأعمال.
قائمة الاعتقالات شملت كذلك البرلماني عن دائرة سطات، بابور الصغير القابع حاليا بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي بعدما أحالته الفرقةالوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
حيث يتابع البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بناء على شكاية من لدن “بنك إفريقيا”، اتهم فيها بابور الصغير بالنصب عليه من اجلالحصول على تسهيلات بنكية وقروض لفائدة شركتيه “سامي أويل” و”فورسيل ترادينغ”، حيث بلغ حجم ما تحصل عليه المتهم من هذهالعملية ما يقارب 288.557.526,13 درهما بالنسبة لشركة “سامي أويل”، و 35.450.000.00 درهم بالنسبة لشركة “فورسيل ترادينغ”؛ مايعني أن المبلغ يفوق 30 مليار سنتيم، دون احتساب الفوائد.
قبضة العدالة طالت أيضا البرلماني التجمعي عن دائرة فاس، رشيد فايق، الذي أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة العلمية بإيداع رفقة متهمين آخرين من بينهم شقيقه جواد فايق، رئيس مجلس فاس، بسجن بوركايز رهن الاعتقال في أفق محاكمتهم بلائحة تهمطويلة تتضمن "الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراقومستندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب، وتسليم شهادات إدارية بغير حقلمن ليس له الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية، فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية، من غير الحصول على إذن،وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعةسلالية، وعرقلة سير العدالة، والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه، واستغلال النفوذ والتزويرفي محررات عرفية، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية، والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية، من غير الحصول على إذن، وإحداث وثائقتتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار".