AHDATH.INFO
خلال مشاركتها بالمنتدى الوطني13 للإعاقة، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة من التمييز والتهميش "تتطلب تعبئة شاملة لإيجاد حلول ومقاربات من شأنها مكافحة الإقصاء الاجتماعي والمجتمعي"، مبرزة أن اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل بداية لاستمرار التعبئة من أجل إعمال مقتضياتها، وتوسيع مجالات الاشتغال.
وأوضحت بوعياش أن المجلس عمل على لعب دوره كاملا ورصد حالة حقوق الإنسان وتتبع السياسات العمومية في المجال ومراقبة مدى ملائمة التشريعات الوطنية مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، وهو ما تعزز بإحداث الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في شتنبر 2019، مضيفة أن المجلس سجل تقدما في الترسانة القانونية التي تتيح للأشخاص في وضعية إعاقة التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبالمقابل أشارت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل تحديات بخصوص سبل إعمال هذه الحقوق (كالحق في التعليم، الحق في الصحة والحق في الشغل، إلخ). كما سجل عدم ملاءمة الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب مع الاتفاقية الدولية، وكذا التأخر الحاصل في إخراج أغلب النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ودعت السيدة بوعياش بالمناسبة إلى مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، قصد تعزيز الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بحمايتهم وتأمين تمتعهم بها على أساس المساواة وعدم التمييز.
تجدر الإشارة أن المنتدى يتزامن مع اليوم الوطني لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يروم مناقشة الجوانب الحقوقية والقانونية الكفيلة بتعزيز الولوج للخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية التربوية والولوج إلى التعليم الجامع والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيعمل على رفع توصيات ومقترحات لمختلف المتدخلين حول الموضوع، وذلك من خلال تنظيم ندوات وورشات عمل موضوعاتية تروم تبادل التجارب الناجحة على المستوى الوطني والدولي.