Ahdath.info
ضربة موجعة تلقاها ما اصبح يعرف بلوبي " الفساد " والتلاعبات المالية بمصالح وزارة الصحة بعدما قادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنيةللشرطة القضائية، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء، إلى تفكيك شبكة يشتبه في تورط عناصرها في التلاعب بالصفقاتالتي عقدتها وزارة الصحة.
" الشبكة " وحسب مصادر من داخل وزارة الصحة، تتكون من 16 مسيرا ومسؤولين تجاريين لشركات أدوية بالإضافة إلى 16 إطار ساميا بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هم علىالتوالي:
مهندس دولة بالوحدة بيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة الحسيمة
رئيسة الموارد المالية بجهة طنجة الحسيمة
مدير جهوي بجهة طنجة الحسيمة
مهندسة دولة في المعدات البيوطبية بنفس الجهة
رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة
مندوب لوزارة الصحة بوجدة
رئيس مصلحة الصيانة والمعدات بوجدة
رئيس قسم الممتلكات والهندسة بمراكش
رئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة بالرباط
مدير مديرية التجهيزات والصيانة بالرباط
مهندس بمديرية التجهيزات والصيانة بالرباط
موظف سابق بالوزارة مدير مكتب دراسات
تقني بقسم الهندسة والبيانات
موظفة بمديرية الأدوية والصيدلة بالرباط
صيدلانية موظفة بالوزارة بالرباط
صيدلاني موظف بالوزارة
وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد كشف أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها منطرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاعالصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كلالاطراف المعنية بالموضوع.
وحسب ذات البلاغ الصادر، صباح اليوم الثلاثاء، فقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطروالموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارسأنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلالالسنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولاتوتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.