Ahdath.info
أعلنت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس أنها قررت، وبشكل احتياطي، تجميد الوضعية التنظيمية لكل منالبرلماني ورئيس الجماعة القروية اولاد الطيب المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى جانب شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، وذاك على خلفية متابعتهما من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية فاس في قضايا فساد مالي وإداري.
وأعلن بيان للتنسيقية المذكورة أنها تتابع عن كثب تطورات القضية، وأنها انطلاقا من مبدأ أن قرينة البراءة هو الأصل باعتباره مرتكزا كونيافي مختلف القضايا المعروضة أمام القضاء، إلا أنها ومن منطلق تقدريها للقضاء الوطني كسلطة مستقلة لا يجب التأثير عليها، قررت تجميدعضوية "الشقيقين فايق" إلى حين صدور أحكام قضائية في حق المتهمين وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
مشددة على ضرورة عدم استباق ما ستقرره محكمة الاستئناف بفاس بخصوص القضية والحرص على أن تأخذ القضية مسارها الطبيعيبكل الشفافية المعهودة من الجهات الأمنية والقضائية على غرار القضايا الشبيهة بغض النظر عن هويات وصفات المعنيين بها بمبدأ أنالقانون فوق الجميع"، على حد تعبير ذات البيان.
وكان الشقيقان المتهمان قد أحيلا بمعية مهندسين ومقاول ومسيرة شركة وعوني سلطة وكذا النائب الأول لرئيس جماعة اولاد الطيب المكلف بالتعمير، على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس من أجل محاكمتهم بتهم تتعلق بالارتشاء واختلاس وتبديد اموال عمومية واخد فائدة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم اوراق محفوظة في مضابط والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم وثائق ادارية عن غير حق والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب اليه.