AHDATH.INFO
يتواصل الجدل حول سابقة تجريد تسعة كتاب مغاربة من جائزة المغرب للكتاب عن دورة 2021، وهذه المرة من طرف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، الذي وجه سؤالا كتابيا لوزير الثقافة والشباب، وصف فيه قرار سحب الجائزة ب"الخطوة المجانبة للمنطق والصواب".
واستحضر ابراهيمي المشاكل العديدة التي يعرفها الكتاب والقراءة في المغرب بسبب الإقبال الضعيف، مشيرا أن وزارة الثقافة عمدت خلال السنوات الماضية إلى تحفيز الكتاب بجوائز ذات قيمة اعتبارية عرفانا بالمجهود الفكري للمثقفين والكتاب، إلا أن الوزارة حسب برلماني "البيجيدي" فاجأت الوسط الثقافي و الرأي العام الوطني بإلغاء هذه الجائزة رغم رمزيتها الاعتبارية من جهة، و قيمتها المادية المتواضعة من جهة أخرى بإلغاء جائزة الدورة 53 من هذه الجائزة.
وساءل النائب الوزير عن أسباب إلغاء هذه الجائزة الاعتبارية، وعن الإجراءات التي سيتخذها لمعالجة هذا التراجع في التعامل مع الكتاب والمثقفين. نفس الموضوع استأثر باهتمام النائبة خديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، التي أشارت للقيمة المعنوية والرمزية والثقافية والابداعية للجائزة،والتي تفوق القيمة المادية الصرفة التي أثارت المشكل في سابقة ثقافية داخل المغرب، لتسائل الوزير عن ملابسات قراره بسحب الجائزة، إلى جانب الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لتثمين قيمة هذه الجائزة وعدم إفراغها من محتواها المعنوي.
وتساءلت النائبة في سؤالها الكتابي الموجه للوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنصاف الفائزين الذين تم سحب الجائزة منهم ورد الاعتبار لهم، وهم :يحيى اليحياوي، ادريس مقبول، يحيى بن الوليد ، أحمد بوحسن، الطيب أمكرود، محمد الجرطي، محمد علي الرباوي ، حسن أوبراهيم أموري ، بوبكر بوخادي، كما تساءلت عن إمكانية إعادة النظر في المرسوم المنظم لهذه الجائزة وفق شروط ومعايير أخرى.
وسبق للكتاب المغاربة المجردين من جائزة المغرب للكتاب عن دورة 2021، أن أدانوا في وقت سابق قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي سحب منهم الجائزة، حيث وصفوه بـ"السابقة السوداء" في المشهد الثقافي المغربي، معتبرين أن قرار الوزير الشاب، محمد مهدي بنسعيد كان "نزقا ولا عقلانيا"، واصفين إياه بالوزير "الطارئ على حقل الثقافة.
ولوح الكتاب التسعة باللجوء إلى القضاء بعد أن تفاجأوا من قرار سحب الجائزة منهم بعد أن طالبوا الوزير بتمكينهم من قيمة الجائزة كاملة ، وذلك استنادا للبند 13 من المرسوم المنظم للجائزة الذي ينص على منح الفائز شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120 ألف درهم، بعيدا عن قرار المناصفة الذي ذهب له الوزير، بمبرر أنه لا وجود لأي مادة تنص على مبدأ المناصفة.
وفي الوقت الذي لام الوزير الفائزين باختزال الجائزة في أبعادها المادية بعد رفضهم فكرة المناصفة في القيمة المادية، استغرب الكتاب الخطوة عند الإشارة أنها غير مفهوم خاصة في ظل عدم اقتسام مبلغ الجائزة رغم الفوز بها مناصفة في دورات سابقة، كما هو الحال بالنسبة لفوز اليحياوي والمتوكل بالجائزة مناصفة سنة 1996، مع تمكينهما من قيمتها المالية كاملة دون مناصفة.
واستغرب الكتاب التسع وعدد من المتابعين للشأن الثقافي قرار الوزير الذي وصفوه بـ"المتسرع وغير القانوني"، معتبرين أن القانون لا يعطي لأي كان الحق في سحب الجائزة باستثناء اللجنة العملية التي تتخذ هذا القرار بناء على رصد خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة.