AHDATH.INFO
تفاعلا مع الانتقادات الكبيرة التي تم توجيهها للحكومة، بعد اختيارها للشركة المغربية للهندسة السياحية المعروفة ب SMIT، من أجل تنزيل برنامج فرصة الموجه للشباب حاملي المشاريع، وذلك على ضوء الانتقادات الحادة التي سبق لتقرير المجلس الأعلى للحسابات أن وجهها للشركة بسبب الاختلالات التي شابت تدبيرها للقطاع السياحي، وافتقادها للبعد الاستراتيجي وتعثرها في تنزيل عدد من المشاريع المحلية، ما جعل الكثيرين يتساءلون حول قدرتها على تنزيل مشروع طموح يروم الوصول للشباب عبر جهات المملكة.
وفي تصريحه الصحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 24 مارس، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن المشروع الذي يتساءل البعض عن الحيز الزمني الذي سيشغله وهو قار أو مرحلي، يأتي في إطار التجاوب السريع للحكومة مع الفئات الأكثر تضررا من الجائحة، وهي الفئات التي لن تنتظر بناء المناطق الصناعية أو ميثاق الاستثمار أو تعافي الاقتصاد، ما تطلب اجراءات سريعة تدمج الشباب من خلال اعتماد مشاريع سريعة أولها أوراش وفرصة.
وقال بايتاس إن فرصة موجه للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة إلى جانب التعاونيات، وهو ما يفسر تفويض وزارة السياحة السهر على تنزيله لارتباطه باهتماماتها.
وارتباطا بالانتقادات التي تم توجيهها لشركة "SMIT"، قال بايتاس إنها مبنية في الأساس على ما جاء في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، يعود لسنة 2013، حيث أصدر المجلس عددا من التوصيات لتجويد عمل الشركة، مضيفا أنه بعد مرور تسع سنوات على صدور التقرير، عملت الشركة على تدارك الثغرات.
وأوضح الناطق الرسمي أن اختيار الحكومة لهذه الشركة بالضبط يعود لاعتمادها على بنية إدارية مرنة بعيدة عن البنية الإدارية الكلاسيكية المعروفة بالتعقيدات وصعوبة المساطر، ما يجنب المشروع مشاكل العقبات التي يمكنها أن تنفر الشباب حامل المشاريع الذي يبحث عن مصادر تمويل عاجلة بمساطر يسيرة تسعف على صرف ميزانية بقيمة تفوق المليار لتمويل المشاريع المقاولاتية للشباب.
وسبق لعدد من المتتبعين أن أشاروا إلى أن تفويت المشروع لوزارة السياحة بدل وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل، يعكس انقساما حكوميا، وهو ما نفاه بايتاس، الذي أوضح أن الحكومة تشتغل بمنطق التكامل، وأن وزارة الشغل سيكون لها دور في تنزيل المشروع مستقبلا، إلا أن تفويته لوزيرة السياحة حسب بايتاس مرده إشراف الأخيرة على التعاونيات والمشاريع المرتبطة بالصناعات والحرف التقليدية.
وسبق لفريق الحركة الشعبية أن استفسر رئيس الحكومة في سؤال كتابي عن سبب "تهريب" البرنامج من القطاع الحكومي الوصي، إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية، مبرزا أن الشركة تفتقد للكفاءة والقدرات المطلوبة لتنزيل البرنامج.