Ahdath.info
جَدد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية التأكيد على أنَّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ببلادنا، توجد على درجةٍ كبيرة من الدقةوالصعوبة، و أنَّ أسعار المحروقات، ومعها أثمنة باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، لا زالت ترتفع باطراد.
وهو ما يستدعي من الحكومة الحالية، حسب لاغ لقيادة الـPPS، أن تكون فعلاً حكومةً سياسيةً قويةً قادرة على مُجابهة تحديات وتعقيداتالوضع الراهن، وأن تُــقَدِّمَ، فعليًّا، الأجوبة الضرورية والحلول الممكنة، للتخفيف من معاناة المواطنين والمقاولات، بما يُسهم في إنعاشالاقتصاد الوطني، ويَصُونُ السِّــلم الاجتماعي، ويدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي هذا السياق، نَبّهُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى أنَّ الوضع لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تنافٍ تاممع مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، ولا سيما في مجاليْ الفلاحة والمحروقات.
مجدِّدا دعوته الحكومةَ إلى العمل على تقوية حضورها السياسي والتواصلي في علاقتها مع المجتمع، وأن تُبادِرَ إلى اتخاذ تدابير عاجلةوفعلية وملموسة، وفي إطار رؤية شاملة ومتناسقة، ومن ضمنها تلك المقترحة في البلاغ السابق لمكتبه السياسي.
وإلى جانب التدابير الاستعجالية اللازمة، يدعو حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة إلى الشروع في مُباشرة الإصلاحات ذات الوقع علىالمَديَيْنِ المتوسط والبعيد، وذلك على مستوى توفير الأمن الطاقي والغذائي والمائي، بغاية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلىالاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية. كما يدعوها إلى القيام بما يلزم من خطواتٍ سياسية، من أجلتعبئة وحشد هِــمَــمِ مختلف فئات وأوساط الشعب المغربي، وذلك من خلال توطيد الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمساواة.