Ahdath.info
كشف عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية “منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية وضعيات موظفي الجماعات الترابية الحاصلين علىالشواهد العليا”، موضحا في معرض جوابه على سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن أي تسويةيجب أن تتم “على غرار ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بهاالعمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية في مختلق التخصصات”.
وأضاف وزير الداخلية موضحا أنه تمت تسوية 857 حالة، بناء على ترخيص استثنائي صادر من رئيس الحكومة، والذي تمت أجرأته بموجب منشور مشترك مع السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، بكلفة مالية تقدر بحوالي 440 مليون درهم”.
كما أكد بأنه تمت تسوية وضعية 3908 موظفا على ثلاثة أشهر تطبيقا لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007، بشأن تنظيمالإجراءات الاستثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة.