Ahdath.info
أصدر مرصد العمل الحكومي تقريرا حول برنامج فرصة الذي اطلقته الحكومة كإجراء تحفيزي لمواكبة و تشجيع العمل المقاولاتي ، من خلالتوفير منصة تمويل بغلاف مالي يصل الى 1.25 مليار درهم ستمكن حاملي المشاريع الشباب من التغلب على مشاكل التمويل ، بالإضافةالى مجموعة من اليات المواكبة و المساعدة في خلق المقاولات.
تقرير المرصد عبّر في البداية عن تثمينه لتوجه الحكومة السريع للوفاء بالتزاماتها فيما يخص تشجيع الاستثمار ، و النهوض بالنسيجالمقاولاتي ، وتأهيل البنية الاستثمارية ، و خلق افاق جديدة ، امام حاملي المشاريع ، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل .
وكذا ايجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج ، و انعكاساته على البنية الاستثمارية ، و تعزيز النسيج المقاولاتي المغربي ، و خاصة المقاولاتالصغيرة جدا ، و ما تتيحه من امكانية متعددة لاحتضان المشاريع ، و ما توفره كذلك من افاق و حلول واعدة لحاملي الافكار الاستثماريةالمبتكرة .
كما توقف ذات المصدر عند اهمية الغلاف المالي المهم المقدر ب1.25 مليار درهم خلال سنة 2022 ، المخصص لمواكبة و دعم حاملي المشاريعالمستفيدين من البرنامج، بالإضافة إلى ايجابية التعامل الالكتروني مع ملفات الاستفادة من البرنامج ، و ما ينتج عنه من تسهيل للمساطر وتجاوز للتعقيدات الميدانية ، من خلال جعل موقع الكتروني كآلية وحيدة لوضع طلبات الاستفادة.
بالإضافة إلى ايجابية ربط البرنامج بألية المواكبة و المساعدة و الارشاد المتوفرة لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في الاستفادة من البرنامج ، و عدم الاقتصار على الية التمويل، وايجابية التعامل المرن مع سداد القرض و تحديد مدتها في 10 سنوات كحد اقصى مع امكانية تأجيلالسداد لسنتين .
بالمقابل سجل تقرير المرصد ضبابية مسطرة الانتقاء، و عدم توضيح شروط الاستفادة، في ظل تنصيص البرنامج على تعدد القطاعاتالاقتصادية التي تشملها المشاريع المرشحة، وكذا ضعف التواصل الاعلامي وغياب اليات التحسيس والتعبئة حول البرنامج خاصة فيظل التاريخ المستعجل للانطلاق البرنامج .
كما انتقد ذات التقرير الاستمرار في نهج المقاربة التقليدية في التعبئة والتتبع ، من خلال الاعتماد على الاليات الترابية و السلطات العموميةذات المهام المتعددة، وضبابية قرار منح قيادة البرنامج للشركة المغربية للهندسة السياحية، في ظل وجود مؤسسات وطنية متخصصة فيالشأن الاستثماري، و في ظل ضعف تواجدها الترابي.