AHDATH.INFO
نبه المجلس الأعلى للحسابات من التواجد القوي للوسطاء في قطاع الدواجن، داعيا إلى ضرورة الحد منه لتأثيره في التسويق وتحديد أثمنة بيع منتجات الدواجن، مشيرا في تقريره لسنتي 2019-2020، أن تدخلهم يبقى في إطار غير رسمي وغير منظم بسبب ضعف التكامل والتنظيم في القطاع، وهو ما برره وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،بعدم مشاركة البنوك في تمويل قطاع الدواجن، حيث يلعب الوسطاء الذين يبيعون الدواجن دور الأبناك بالنسبة لغالبية مربيي الدواجن، ليفرض بذلك نظام الوساطة نفسه لعدم وجود وسائل تمويل أخرى.
وأشار تقرير المجلس أن هيمنة الضيعات الصغيرة للمربين تحول دون التزود المباشر من محاضن الدواجن، حيث يشترط أصحاب المحاضن برنامجا هاما ومنتظما للتزود بالكتاكيت، مما يضطر المنتجين الصغار للجوء إلى الوسطاء الذين يلعبون دور المجمعين، وكشف المجلس عن استمرار تواجد وحدات تربية دواجن غير مرخص لها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب القصور في التأطير الصحي لقطاع الدواجن، بسبب العلاقة غير المتوازنة بين المربي والبيطري الصحي المفوض، لكون الأخير يمارس مهمته بمقتضى التفويض الممنوح له من جهة، والعلاقة التجارية التي تربطه مع المربي من جهة ثانية.
وفي رقم صادم، أشار التقرير أن تسويق حوالي 92 في المائة من لحوم الدواجن الحية، يتم عبر المذابح التقليدية، حيث تتم عملية الذبح دون احترام شروط النظافة في ظل غياب الرقابة الصحية، كما سجل ضعف في المراقبة على ضيعات الدواجن ووسائل نقل الطيور الداجنة وبيض الاستهلاك المرخصة، حيث لم تتجاوز المراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سوى 15 في المائة، خلال الفترة منا بين 2011- 2018، ما يغيب احترام وسائل النقل للقواعد الصحية المطلوبة عند نقل الطيور نحو جهات المملكة، حيث تم نقلها في الغالب داخل اقفاص خشبية بسبب عدم خضوع أسواق الجملة للمراقبة على غرار الرياشات، ما يهدد بظهور أمراض قد تكون لها تداعيات اقتصادية وصحية وبيئية.
+