AHDATH.INFO
المغرب على موعد مع عتبة الندرة المطلقة بالنسبة للماء في أفق سنة 2050، وفق ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، الذي أشار أوضح أنه على الرغم من جهود المغرب منذ الستينات من أجل إنشاء البنى التحتية المائية التي مكنته من التوفر حاليا على 149 سد كبير، وحوالي 100 سد صغيرة وبحيرة تلية وآلاف الآبار والثقوب، إلا أن تدبير قطاع الماء يتطلب تجاوز عدد من أوجه القصور، كالتوزيع غير المتوازن بين الأحواض المائية، حيث تعاني جهات من الجفاف بينما يضيع فائض المياه في مناطق أخرى باتجاه البحر دون الاستفادة منه، إضافة إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية ما سيؤدي إلى استنزافها.
وسلط التقرير الضوء على النتائج المتباينة في مجال التحول إلى الري الموضعي للحد من استنزاف المياه الجوفية، حيث تم بذل جهود مهمة في إطار مخطط المغرب الأخضر لإعتماد الري على نطاق واسع بهدف الاقتصاد في المياه، لكن هذه الجهود لم تنجح في احتواء زيادة الطلب على مياه السقي، بل لوحظ أن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية قد تفاقم بسبب توسع المساحات المسقية ، وبلغة الأرقام ظهر عجز كبير في تحقيق الأهداف المسطرة لاقتصاد مياه السقي، حيث لم تتجاوز المساحات التي تم بها التحول الفردي إلى الري الموضعي 75771 هكتار سنة 2018، مقابل هدف حدد سابقا في 177150 هكتار.
وأشار المجلس أن حماية الموارد المائية بحاجة اليوم إلى اعتماد مزروعات مقتصدة في استهلاك الماء، ما يتطلب اللجوء للبحث الزراعي لتقديم أحسن الاقتراحات، لكن التقرير سجل غياب الاندماج بين البحث الزراعي والاختيارات المعتمدة في المجال الزارعي فيما يتعلق بتطوير تقنيات زارعية جديدة او إنشاء بذور وأصناف تناسب البيئات المعنية، ومن أجل المحافظة على الموارد المائية وحمايتها، أوصى المجلس بتحديد الملك العام المائي، وتتبع مصادر تلوث المياه، حيث تقدر تكلفة تدهور الموارد المائية بحوالي 1.26 في المائة من الناتج الداخلي الخام، منها 18.5 في المائة مرتبطة بالتلوث الصناعي للمياه، ويصل حجم التلوث إلى 51 مليون متر مكعب في السنة من مخلفات المصانع التحويلية، و 685 ألف متر مكعب من مخلفات مصانع الزيوت، وأزيد من 9 مليون متر مكعب من مخلفات المجازر، وحوالي 2 مليون متر مكعب من مخلفات المدابغ وصناعة النحاس.
وحث المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تعزيز شرطة المياه بسبب ارتفاع عدد مستغلي المياه بدون ترخيص،كما سجل التقرير ضعفا في التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع، إلى جانب عدم تفعيل أجهزة التنسيق الرئيسية، مسجلا أن المجلس الأعلى للماء والمناخ، لم ينعقد منذ سنة 2001، إلى جانب غياب استراتيجية تواصل متكاملة ومتعددة الدعامات، مرتبطة بتثمين وحماية الموارد المائية وإشاعة ثقافة الاقتصاد في استهلاك الماء، حيث أثارت مهمتا مراقبة تسيير مخطط اقتصاد الماء والمخطط الوطني لاقتصاد الماء في المجال الفلاحي قصورا في تحسيس الفلاحين في المناطق الساحلية بمنطقة الغرب بخطر تسرب مياه البحر إلى الفرشة المائية نتيجة الاستغلال المفرط للمياه الجوفية.