AHDATH.INFO - متابعة
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون تنظيمي رقم 15-33 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11- 29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يتيح بالخصوص للأحزاب السياسية إمكانية تأسيس تحالف فيما بينها لتقديم ترشيحات مشتركة .
وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تتميم الباب الخامس من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بالفرع الأول المكرر المخصص لتحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات، وذلك من خلال السماح لحزبين سياسيين أو أكثر بتأسيس تحالف فيما بينها لتقديم ترشيحات مشتركة على الصعيد الوطني بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وانتخاب أعضاء الغرف المهنية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع ينص كذلك على إمكانية تقديم لوائح ترشيح مشتركة باسم تحالفات الأحزاب السياسية على مستوى الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الاقتراع باللائحة، مع السماح للتحالف بتقديم ترشيحات في الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي.
وبخصوص تأسيس التحالف، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون التنظيمي ينص على ضرورة تصريح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، يوقعه المسؤولون، على الصعيد الوطني، عن الأحزاب المؤلفة للتحالف.
وصادق مجلس الحكومة أيضا، على مشروع قانون تنظيمي رقم 15- 34 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11- 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
و يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، إلى ملاءمة أحكام القانون رقم 11-59 مع التعديلات التي يقترح إدراجها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في شأن تحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات، حيث ينص هذا المشروع على قبول لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية.
و في ما يتعلق بالحملة الانتخابية، وبهدف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية، يحيل مشروع القانون التنظيمي على نص تنظيمي لمسألة تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم الإعلانات الانتخابية، ويلزم وكلاء اللوائح والمترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية في أجل أقصاه اليوم 15 الموالي ليوم الاقتراع تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر.
وفي أفق إجراء الانتخابات الجهوية والانتخابات الجماعية في نفس اليوم، وبهدف تبسيط طريقة التصويت في الوسطين الحضري والقروي وضمان سلامة طريقة الانتخاب من الناحية الدستورية والقانونية، ينص القانون التنظيمي على اعتماد ورقة تصويت واحدة للانتخابين معا.
وانسجاما مع هذا التوجه، سيتم بالنسبة للانتخابات الجهوية اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى كل عمالة أو إقليم عوض دائرتين إحداهما مخصصة للنساء، وتقديم لائحة ترشيح واحدة تتألف من جزأين، جزء أول مفتوح في وجه المترشحين والمترشحات على قدم المساواة وجزء ثان مخصص للنساء فقط ويشتمل على ثلث المقاعد على الأقل.
وينص هذا المشروع، انسجاما مع هذا التوجه كذلك، على اعتماد دائرة انتخابية واحدة في الجماعات التي يطبق فيها الاقتراع باللائحة وكذا في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، و ستتألف كل لائحة ترشيح من جزأين، يتضمن الجزء الأول أسماء المترشحين والمترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد الواجب ملؤها برسم هذا الجزء، ويتضمن الجزء الثاني أسماء المترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد المخصصة للنساء.