Ahdath.info
صدر بالجريدة الرسمية، ليومه الاثنين 14 مارس، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020 اللتين اتسمتابظرفية خاصة طبعتها عدة متغيرات همت السياقين الدولي والوطني، ومرتبطة أساسا بالأزمة الصحية العالمية وتداعياتها على الاقتصادالوطني.
بلاغ للمجلس كشف أن إصدار هذا التقرير السنوي، يأتي في إطار تفعيل التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمحاكم المالية التي تم اعتمادهابعد تعيين السيدة الرئيس الأول، خاصة في شقها المتعلق بالبرمجة واعتماد المعايير المهنية وإعداد ونشر النتائج التي تسفر عنها أعمالالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
وفي هذا السياق، تم اعتماد مقاربة نوعية في إعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بهدف تسهيل مقروئيته واستعماله من طرفمختلف الأطراف المعنية وذلك بغية الارتقاء بوظيفته حتى يكون أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتداركالمخاطر المحتملة، وليشكل أيضا آلية فعالة للمساءلة بشأن تدبير الشأن العمومي.
ووفقا لهذه المقاربة الجديدة، أصبح التقرير يركز بصفة حصرية على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبيرالعمومي مع عرض التوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التيشملتها المراقبة أو التقييم، علما أنه، ومن أجل ضمان نشر نتائج جميع الأعمال الرقابية المنجزة، فإن المجلس سوف يعمل، بصفة منتظمةومسترسلة، على نشر الخلاصات والتقارير الخاصة المتعلقة بكل مهمة رقابية على حدة إضافة إلى المقررات القضائية.
وتأسيسا على ذلك، يضيف ذات المصدر، فقد تم تقسيم التقرير السنوي لسنتي 2019 و2020 إلى أربعة فصول، يتناول كل واحد منهاالاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.
وهكذا، وبالنسبة للفصل الأول المرتبط بالاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤونالمالية، فيشمل إحصائيات حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلالالأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار، من جهة أخرى.
وتشكل هذه القواعد دروسا وعبرا يمكن لمسؤولي الأجهزة المعنية، كل حسب موقعه وصفته، الاستفادة منها من أجل تفادي الممارسات التيكانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة، كما قد تساهم هذه القواعد في تفسير وتوضيح بعض المقتضيات ذات الصلة بالتدبير الماليوالمحاسباتي للأجهزة العمومية.
وهكذا، فقد تم التركيز في التقرير على ما من شأنه تعزيز وظيفة الردع العام والخاص لهذه الاختصاصات القضائية بغية تحقيق الأمنالقضائي وإشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.
أما الفصل الثاني من التقرير السنوي، فيهم مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية وتقييم البرامج والمشاريع، حيث تم إنجاز 665 مهمةرقابية من طرف المحاكم المالية، منها 107 أنجزت على صعيد غرف المجلس الأعلى للحسابات و558 مهمة على مستوى المجالس الجهويةللحسابات الاثنى عشرة.
وانطلاقا من نتائج هذه المهام الرقابية، تم تحضير 35 خلاصة مصنفة تصنيفا قطاعيا/موضوعاتيا ومتضمنة لأبرز ملاحظات وتوصياتالمحاكم المالية. وتتعلق هذه الملخصات بمواضيع متنوعة، هم ت القطاعات المالية والإدارية والتربية والتكوين والرياضة والصحة والعملالاجتماعي، وكذا القطاعات الإنتاجية والتجهيز والإسكان، بالإضافة إلى مواضيع ذات بعد ترابي تهم أساسا تدبير المشاريع العموميةالمنجزة على مستوى جهات المملكة وتدبير بعض المرافق والتجهيزات العمومية المحلية.
وبخصوص الفصل الثالث من التقرير السنوي، فيتطرق، حسب البلاغ، لاختصاصات المحاكم المالية المرتبطة بالتصريح الإجباريبالممتلكات، وبمراقبة حسابات الأحزاب السياسية، وبتتبع تنفيذ التوصيات، وكذا بتدقيق البرامج الممولة من طرف هيئات الأمم المتحدة.
أما الفصل الرابع، يضيف المصدر ذاته، فيقدم ملخصا عن تقريري المجلس حول تنفيذ قانوني المالية لسنتي 2018 و2019، والذين سبقللمجلس أن وجههما إلى البرلمان على التوالي بتاريخ 23 يونيو 2020 و18 أكتوبر 2021، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم130.13 لقانون المالية الصادر بتاريخ 18 يونيو 2015.