Ahdath.info
ندد المغرب أمام اللجنة الدائمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، باستغلال الجزائر وجبهة "البوليساريو" لمحنة سكانمخيمات تندوف، التي يستخدمونها كأصل تجاري لإدامة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وحمّلت المملكة، على لسان عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، المفوضية السامية للاجئين عن مسؤولية الجزائر الكاملة حولاستمرار معاناة سكان المخيمات، مستنكرا تفويض سلطات هذا البلد لسلطاتها بتندوف لجماعة انفصالية مسلحة.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى تعنت الجزائر ورفضها تسجيل وإحصاء سكان المخيمات المذكورة في انتهاك لقواعد ومبادئ القانونالدولي، مؤكدا أن "واقع السكان في مخيمات تندوف يتناقض مع المبادئ المعتمدة لحماية هذه الفئة، كونهم ضحايا للاضطهاد وسوء المعاملةهناك"، ملاحظا أن تفويض صلاحيات تدبير هذه المخيمات إلى العناصر العسكرية الانفصالية التي تسيطر على هذه المخيمات "تفاقم عزلةالسكان، وبالتالي تحول دون عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأم".
كما لفت الانتباه إلى "الظروف المقلقة في مخيمات تندوف، ولا سيما عزل السكان، واعتمادهم على المساعدات، وتجنيد الأطفال في المليشياتالمسلحة، وغياب مراقبة حقوق الإنسان على أرض الواقع".
وأشار إلى أن "عدد سكان المخيمات ما هو إلا أصل تجاري في يد النظام الجزائري الذي يستغل محنتهم كذريعة لإطالة أمد النزاع حولالصحراء، وكورقة لطلب المساعدة الدولية".
وفي ما يتعلق بالأرقام المغلوطة التي يقدمها النظام الجزائري، أضاف السفير أنها لا تهدف سوى إلى تضخيم عدد سكان المخيمات لمواصلةاختلاس المساعدات وتحويلها إلى السوق السوداء، كما أكد ذلك تقرير مكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي وتقارير جهات أخرى ذاتالصلة.