AHDATH.INFO
تفاعلا مع الاعتصام الذي نظمه عدد من مكوني مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يوم الاثنين 07 مارس، أمام مقر المديرية العامة للمكتب بالدار البيضاء، للمطالبة بمراجعة وضعيتهم ، وصف المكتب مطالبهم بأنها غير معقولة ومخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
وطالب المعتصمون بإعادة ترتيبهم داخل الإطار والصنف الإداري الموافق للشواهد الأعلى المحصل عليها بدل الدبلومات التي تم اعتمادها أثناء إدماجهم سنة 2011، الأمر الذي اعتبره المكتب مخالف لما أكدته المحاكم الإدارية بكل من الدار البيضاء ووجدة في أزيد من 53 دعوة قضائية، تم تقديمها منذ سنة 2011.
وأوضح المكتب في بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو"، أن المعتصمين يمثلون أقل من 1 في المائة من موظفي المكتب، مشيرا أن مطالبهم تتزامن مع جهود يبذلها المكتب لفائدة موظفيه تقديرا واعترافا منه بالتزامهم وتفانيهم في تطوير قطاع التكوين المهني، وذلك بالتزامن مع الدينامية الجديدة للمكتب من أجل تجسيد المشاريع المهيكلة لخارطة الطريق الجديدة لتطوير القطاع.
وقد توجت هذه الجهود يوضح المكتب، بتعديل القانون الأساسي للمكتب، الذي تمت المصادقة عليه في شتنبر 2019، والذي مكن من زيادة عامة في الأجور وفي مختلف المنح، بالإضافة إلى خلق تعويضات جديدة مرتبطة بالمسؤولية أو بظروف التكوين الخاصة، فضلا عن الرفع من حصيص الترقية الداخلية، ومراجعة شروط مشاركة موظفي المكتب في عمليات التوظيف من أجل تمكين الموظفين الحاصلين على دبلومات عليا من الولوج إلى مناصب أعلى حسب حاجة المؤسسة.
وأشار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن تبنيه القانون الأساسي الجديد في 2019، مكن جميع الموظفين من الحق في الترشح لمختلف مباريات التوظيف التي ينظمها المكتب والتباري بالديبلومات العليا التي في حوزتهم إذا كانت تتوافق مع حاجيات ومتطلبات المناصب المفتوحة. مع إعادة ترتيبهم في السلم الإداري في حال نجاحهم في المباراة. وقد استفاد من هذه العملية إلى حدود الآن 100مستخدمة ومستخدم تمكنوا من تحسين ترتيبهم الإداري في عدة تخصصات.
وكانت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، قد دعت إلى الاعتصام لمعالجة ما وصفته بـ"الملفات الحارقة"التي تهم إصلاح منظومة منظومة التقاعد والتقاعد التكميلي، ومراجعة الكتلة الزمنية المرهقة، والتغطية الصحية المهترئة، وملف الشهادات، كما أكدت التنسيقية على تشبتها الكامل بمطلب الترتيب حسب أعلى شهادة محصل عليها وبأثر رجعي لكل متضرري مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل”، منتقداً “غياب الجدوى من جولات الحوار المنعقدة بين الطرفين.