AHDATH.INFO
تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، سلطت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الضوء على عدد من المعطيات والمستجدات الوطنية والدولية التي ترمي بظلالها على وضعية النساء في المغرب كما العالم باعتبارهن الحلقة الأضعف، حيث استحضرت الجميعة في بيان لها تعقيدات الوضع المعيشي بسبب تداعيات كورونا وما رافقها من كساد طيلة ثلاث سنوات، إلى جانب قلة التساقطات وما نتج عنها من موسم فلاحي ضعيف يؤثر على العالم القروي وينعكس على الأسعار، دون إغفال التداعيات المنتظرة للحرب الروسية الأوكرانية.
معطيات قاتمة في ظل أداء حكومي سابق لم يرقى للتطلعات، ووعود حكومة حالية مسلحة بتقرير النموذج التنموي الجديد، الذي صرف من أجل إعداده جهد مالي وفكري هائل، دفعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تنبه لوضع النساء باعتبارهن جزء لا يتجزأ من هذه الصورة ومن هذا الواقع ولسن منفصلات عنه، كما أنهن الأكثر معاناة بسبب التمييز الذي زادت حدته في ظل الجائحة التي أنهكتهن باعتبارهن الأكثر هشاشة داخل القطاعات الغير مهيكلة والعمل الغير المأجور إن كان من خلال العمل المنزلي أو من خلال مساهمتهن الأساسية في القطاع الفلاحي( ثلثـي النسـاء العامـلات فــي الوسـط القـروي لا يتقاضين أي أجـر).
جمعية ATEC نبهت لتشعب أشكال العنف الممارس على المغربيات، "الذي أخذ في السنوات الأخيرة أبعادا إجرامية ووحشية غير مسبوقة إذ انتشرت حالات الاغتصاب الوحشي، المفضي إلى القتل في بعض الأحيان، التحرش والاغتصاب الجماعيين سواء في الشارع العام أو في أماكن مغلقة والتي تصور في كثير من الأحيان من طرف الجناة أنفسهم، تعبيرا عن سادية سافرة وعن متعة في إيذاء النساء، ثم تنشر عبر وسائط الاتصال الاجتماعي. "
الجمعية انتقدت عددا من الثغرات القانونية التي تحول دون القضاء على ظاهرة العنف الممارس ضد النساء،أو يسمح باستمرار مظاهر التلاعب بحقوقهن خاصة ما يرتبط بالتعدد، وتزويج القاصرات، الولاية على الأبناء، وإثبات النسب... داعية إلى ضرورة فرض احترام وتطبيق الدستور من خلال إصلاح باقي التشريعات القانونية والعمل على ملاءمتها للقانون الأسمى للبلاد وفي احترام تام لسمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إلى جانب إرساء هيأة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز وتعديل القانون 79-14 المنظم لهذه الأخيرة بالشكل الذي يضمن استقلاليتها ويمنحها صلاحيات شبه قضائية وصلاحيات واسعة.
ودعت الجمعية إلى ضرورة إصلاح القانون الجنائي والقانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، مع التدقيق في المفاهيم القانونية وملاءمتها للمعايير الدولية، إدماج نظام الحماية، إقامة بنيات لاستقبال النساء ضحايا العنف والنساء المطرودات من منزل الزوجية، الاعتراف بالاغتصاب الزوجي ، احترام الحريات الفردية وإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي ، توسيع نطاق القانون 103-13 ليشمل العنف الرقمي ضد النساء الذي يتزايد حجمه ويتخذ أشكالًا كارثية بشكل متزايد، كما طالبت بإلغاء المادتين 20 و 21 من المدونة اللتان تزيدان من تفاقم ظاهرة تزويج القاصرين/ات، جعل الخبرة ملزمة للكل الأطراف من أجل إثبات البنوة، معالجة الثغرات التي تتيح للمنفق التهرب من مسؤولياته عبر إلغاء القسم و عكس عبء الإثبات، ، تسهيل إجراءات الطلاق بالنسبة للنساء المغربيات المتزوجات من الأجانب الذين يختفون لفترات طويلة، تفعيل المادة 49 وتوضيح الإجراءات التطبيقية الخاصة بها والاعتراف بقيمة عمل النساء وتثمين مساهماتهن داخل بيت الزوجية، جعل الوصاية القانونية على الأبناء مسؤولية مشتركة بين الزوجين بما ينسجم مع روح المادة 4 التي تضع الأسرة تحت مسؤولية الزوجين على قدم المساواة.