AHDATH.INFO
على بعد أيام من الاحتفاء باليوم العالمي للنساء الذي يصادف تاريخ 08 مارس من كل سنة، سلطت ليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، الضوء على ما تعيشه النساء من أوضاع تحول دول ولوجهن لحقوقهن رغم ما تاركمه الدول من قوانين وبرامج يفترض فيها تمهيد الطريق أمام النساء بعيدا عن العوائق التي تحد من مشاركتهن، إلا أن الوضع يبقى على ما هو عليه دون تسجيل أي تغيير حقيقي ومهيكل بعد مرور ربع قرن من مصادقة المنتظم الدولي على برنامج عمل بيجين الذي وضع الآليات الكفيلة بتمهيد الطريق أمام النساء.
الرحيوي استحضرت السياق التاريخي الذي أفرز فلسفة اليوم العالمي للنساء، مشيرة أنه "تعبئة على المستوى الكوني بدأت على إثر مطالبات نسائية بداية القرن المنصرم، بالحق في التصويت والحق في الشغل والحق في ممارسة الوظيفة العمومية وكذا القضاء على كل مظاهر التمييز في أماكن العمل، هذا التاريخ يستوجب منا تخليد نضالات النساء من أجل النهوض بحقوقهن في مجتمعاتنا، إنها مناسبة لتقييم حصيلة المكتسبات والتقدم المحرز".
رحيوي نبهت إلى وجود عدد من المعطيات المقلقة التي تجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمر مستبعدا لحدود اليوم بالنظر لعدد من المعطيات المقلقة،حيث تكشف المعطيات أن النساء يشتغلن في مهن أقل جاذبية، كما تشكل الفوارق في الأجور ظاهرة عالمية مع استمرار تفشي العنف ضد النساء والفتيات في جميع الدول، ولازالت تمثيلية النساء ضعيفة على مستوى مراكز القرار سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة أو السياسية.
وفي حديثها عن المغرب، أشارت رحيوي أنه حقق مجموعة من المكتسبات خلال السنوات الأخيرة على المستوى التشريعي أو المؤسساتي في انسجام مع التزاماته الدولية، حيث يكرس الدستور مبدأ المساواة بين الرجال والنساء ومبدأ المناصفة، إلى جانب إصلاحات هامة على مستوى الأطر القانونية من أجل ملاءمتها مع المعايير الدولية مع العمل على بلورة سياسات عمومية تروم تعزيز وحماية حقوق النساء، إلى جانب عمل المجتمع المدني المغربي، خاصة جمعيات وتحالفات الدفاع عن حقوق النساء كقوة اقتراحية حقيقية وفاعلة في إطار حوار مستمر مع أصحاب القرار، إلا أن هذه المعطيات لم تنجح مجتمعة في القضاء على الفجوة بين الجنسين في المغرب على مستوى التعليم والصحة والشغل، فحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2021 يحتل المغرب المركز 144 من أصل 156 دولة، في مجال المساواة بين الجنسين.
وأشارت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، إلى ضرورة مساهمة الرجال والفتيان في تمهيد الطريق نحو المساواة من خلال مناصرتهم للحركة النسوية، مضيفة أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة مناسبة لمسائلة التزاماتتنا وممارساتنا:هل تتبنى المؤسسة العمومية أو المقاولة،أو المنظمة مقاربة مندمجة للمساواة بين الجنسين؟هل لها معرفة دقيقة بالفوارق القائمة بين الجنسين في مجالات تدخلاتها؟هل المهام والسياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل والثقافة التنظيمية تدمج الانشغالات المرتبطة بالنوع الاجتماعي وإلى أي مدى تستهدف تقليص التفاوتات؟ هل تدعم أعلى سلطة في الهرم الإداري المساواة بين الجنسين وتلتزم بتحقيقها؟ وهل تتاح نفس الفرص للنساء والرجال على مستوى المؤسسة أو المقاولة أو المنظمة؟ هل يتم إعداد تقارير دورية لتتبع التقدم المحقق فيما يخص تقليص الفوارق؟