Ahdath.info
وافق مكتب مجلس النواب، يومه الثلاثاء، في اجتماع مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس على تشكيل لجنة ستكون مهمتهامراجعة النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان المغربي.
ومن أهم المضامين والبنود التي قد يطالها التعديل التي تتعلق بالتنصيص على انتخاب مكتب المجلس على أساس التمثيل النسبي، وهو منشأنه ألا يسمح بتكرار الخلاف الذي وقع بين فرق الأغلبية والمعارضة التي كانت قد احتجت على إقصائها من تولي منصبي أمين ومحاسببمكتب المجلس طبقا للمادة الـ23 من النظام الداخلي.
كما ستشتغل اللجنة المكلفة بتعديل القانون الداخلي على نقطة تتعلق بحذف مجال التشريع من الجلسات العلنية، وبالتالي إغلاق اللجانالدائمة خلال مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين أمام وسائل الإعلام.
من جهة أخرى، من المنتظر أن تطال التعديلات كذلك ما تعلق بطلبات تأجيل اجتماعات اللجان وتنظيم المهام الاستطلاعية وتناول الكلمة فيإطار نقاط نظام، وملاءمة النظام الداخلي مع عدد من القوانين التنظيمية كالقانون التنظيمي للمالية، والقانون التنظيمي لمجلس النواب،والقانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، والقانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات.
يذكر أن آخر تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب كان في 2017، وقد ظهر منذ بداية الولاية التشريعية الحالية أن هذا النظام أصبحمتجاوزا ما دفع بعض الفرق النيابية للمطالبة بتعديله، في وقت استغل فيه حزب العدالة والتنمية هذا النقاش من أجل تمكينه من فريق نيابيعلما أن عدد المقاعد التي حصل عليها في اقتراع ثامن شتنبر لا تخول له إلا تكوين مجموعة نيابية مع ما يعنيه ذلك من تقليص لقدراته علىالتحرك بالمجلس سواء من حيث الرقابة أو التشريع.