Ahdath.info
حدد مشروع قانون المسطرة الجنائية، في صيغته الحالية، التدابير الاستثنائية المتعلقة بالإجراءات ذات الصلة بالتحقيق مع كبار مسؤوليالدولة، في حال ارتكابهم جنح أو جناية أو جنايات، بمن فيهم رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمةالدستورية، وأعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الأعلى للحسابات، والمحكمة العسكرية، والولاة والعمال ومسؤولين فيالشرطة القضائية.
حيث تقرر أن تخضع هاته الشخصيات لتدابير قضائية خاصة عند التحقيق معهم في قضايا قد يكونوا مشتبهين فيها أثناء مزاولة مهامهم أوخارجها، وفي مقدمتها الحصول على موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض عند اتخاذ أي جراء يحد من حريتهم كالوضع تحت الحراسةالنظرية، أو المراقبة القضائية.
وهي الموافقة التي قد يمنحها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على طلب مرفوع إليه من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف،الذي يجري البحث بدائرة اختصاصه المحلي، إذا تبين له أن الإجراء ضروري لحسن سير البحث.
أما فيما يتعلق بإجراءات تفتيش مساكن المسؤولين المذكورين فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف هو المخول له الإشراف علىالبحث، أما إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس النيابة فإن المتابعة تقرر فيها لجنةتتكون من أقدم رئيس غرفة، وأقدم محام عام، ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصاتالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.