مجتمع

جهة بني ملال خنيفرة.. توزيع حوالي 740 ألف قنطار من الشعير المدعم

أحداث أنفو الاحد 27 فبراير 2022
3E5207DF-1C06-4B2A-B669-DB8E48F35FBA
3E5207DF-1C06-4B2A-B669-DB8E48F35FBA

Ahdath.info

في إطار المخطط الاستعجالي الجهوي الهادف إلى التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، من المقرر أن يتم توزيع حوالي 740 ألفقنطار من الشعير المدعم هذه السنة لفائدة مربي الماشية بجهة بني ملال-خنيفرة.

وحسب معطيات للمديرية الجهوية للفلاحة، سيعرف الشطر الأول (مارس - أبريل) توزيع 420 ألف قنطار من الشعير المدعم ، عبر عشرةمراكز للربط عن قرب متوفرة على شباك مفتوح ، بينما سيتم توزيع 320 ألف قنطار المتبقية خلال الشطر الثاني، الذي يمتد من ماي إلىيوليوز.

ومن المقرر أن يتم تزويد مربي الماشية بجهة بني ملال بالأعلاف المدعمة، وخاصة مادة الشعير المدعم بسعر درهمين للكيلوغرام على أساسأن تتحمل الدولة تكلفة النقل انطلاقا من مراكز الربط إلى الجماعات النائية التي تتميز بصعوبة الولوج.

كما سيتم توزيع حوالي 120 ألف قنطار من العلف المركب، خلال الشطر الأول على مربي الأبقار الحلوب بجهة بني ملال-خنيفرة ، من أجلالتخفيف من آثار ارتفاع أسعار علف الماشية وعدم توافرها بالشكل المطلوب.

وبالمثل سوف سيتم تجهيز 52 نقطة ماء واقتناء 35 صهريجا مجرورا لتوريد الماشية بالإضافة إلى تكثيف التأطير الصحي للقطيع بالجهة ،فضلا عن معالجة طوائف وخلايا النحل من مرض تكيس الحضنة.

فيما يتعلق بحماية الموارد النباتية، تهدف التدابير المقررة في إطار هذا المخطط إلى ضمان السقي التكميلي لاستدامة المراعي المزروعةحديثا (من 2 إلى 5 سنوات) والتي تمت تهيئتها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 7525 هكتارا.

وحسب المعطيات ذاتها ، تتضمن هذه التدابير تأهيل المجالات السقوية الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير 47 كلم من السقايات، وهو ماسيساهم في خلق 23 ألفا و860 يوم عمل.

وبالنسبة لمحور الحفاظ على الموارد النباتية ، سيتم تأمين المنتوج من خلال تعويض الفلاحين المتضررين بالجهة عبر نظام التأمين المتعددالمخاطر بحيث تبلغ المساحة المؤمنة 33000 هكتار هذه السنة.

ومن أجل التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية والتقليل من تأثيرها على النشاط الفلاحي، شرعت وزارة الفلاحة في تنفيذ برنامجاستثنائي ، يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية. يتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه ، ويخص الثانيالتأمين الفلاحي، في حين يهم الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.