Ahdath.info
كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى الشامي، اليوم الاثنين بالرباط، ما اعتبره "معالم الجيل الجديد لمنظومةالحوار الاجتماعي كما يقترحها المجلس"، وذلك بالتركيز على "إبرام التوافقات البناءة التي تجمع بين الواقعية والطموح، وبين الأداءالاقتصادي والشغل اللائق".
واوضح الشامي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، أنه " انطلاقا من تشخيصتشاركي، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعض مسالك التفكير والعمل من أجل إرساء منظومة جديدة للحوار الاجتماعي،وذلك بالتشديد على ترجمة الإرادة السياسية، التي يتقاسمها الجميع، من خلال إصدار قانون - إطار للحوار الاجتماعي، يحدد المبادئوالقواعد للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها، ويضع آليات الحوار".
وأضاف الشامي، حسب وكالة المغرب للأنباء، أن المجلس "يقترح أيضا العمل على إرساء منظومة مغربية - مغربية للحوار الاجتماعي بكيفيةتشاركية، تتجاوب مع واقع المغرب وطموحاته الاقتصادية والاجتماعية، وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال؛ والعمل علىمأسسة منظومة شاملة ومتكاملة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وفي القطاعين العام والخاص، وداخل المقاولة"، إلى جانب " الحرص على تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي ويوسع تمثيلية أطرافه، وكذا توسيعجدول أعمال الحوار الاجتماعي لكي يشمل مواضيع جديدة ومتنوعة (العمل اللائق؛ وتأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري؛ والمساواة بينالجنسين في مجال العمل؛ ومواكبة تحولات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية؛ وتعزيز الحكامة؛ وتطوير التنافسية والمردودية)".
واقترح المجلس ايضا، حسب الشامي، "تطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية، وإسهام الحوار الاجتماعي الموسع في إعداد السياساتوالبرامج العمومية، فضلا عن تقوية ودعم قدرات المنظمات النقابية والمهنية، وتعزيز الانتماء النقابي، وتحسين الحكامة الداخلية".
من جهة اخرى، أكد الشامي " أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليس مؤسسة للحوار الاجتماعي بحصر المعنى، أو بمعناهالتفاوضي الثلاثي أو الثنائي الأطراف. لكن قانونه التنظيمي يمنحه، فضلا عن اختصاصاته الاستشارية والاقتراحية، دورا أساسيا فيتيسير وتشجيع التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة الميثاق الاجتماعي "، وأكد أن "المجلس اليومبصدد التفكير في كيفيات تفعيل هذا الدور كـ"مسه ل " (Facilitateur)، من خلال بلورة مبادرات واقتراح أساليب وممارسات للتشاوروالتعاون بين جميع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين".
وأشار الشامي أيضا أن "الحوار الاجتماعي، والحوار المدني، والتعاقدات الكبرى، كلها محاور مركزية في مرجعية الميثاق الاجتماعيالجديد الذي أعده المجلس، والمبنية على فعلية الحقوق الفردية والجماعية بمختلف أجيالها"، وابرز أن "المجلس أدلى برأيه الاستشاري فيالعديد من الإصلاحات والقضايا التي تتعلق بالتشريع الاجتماعي ومناخ الشغل، مثل: أنظمة التقاعد، ومدونة التعاضد، ونزاعات الشغل،وحوادث الشغل، والتعويض عن فقدان الشغل، والتنظيم النقابي". كما أشار أن المجلس " ما فتئ يؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي المهيكلوالممأسس والمنتظم والموسع، نظرا إلى أثره الإيجابي في تحسين أداء المرفق العام والنسيج المقاولتي، والمساهمة في إرساء وتطويرممارسات مهنية جيدة، وتعزيز التعاون بين أطراف الشغل، وتحفيز الموارد البشرية".
للإشارة، بهدف المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، الذي يندرج في سياق مواصلة مأسسة بناء النموذج المغربي للعدالةالاجتماعية، الى استشراف سبل تحقيق حوار اجتماعي تعاقدي تشاركي منتظم، بما يتيح تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي وكقاطرة للنمو.
ويناقش المشاركون في المنتدى، من خلال ثلاث جلسات ، "مكانة الحوار الاجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية"، و"دور الحوارالاجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات على الإنتاجية وسوق الشغل"، و"آفاق الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية".