AHDATH.INFO
جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوته للحكومة من أجل سن إجراءات حمائية، تحصن القدرة الشرائية للمغاربة وتوقف نزيف لهيب الأسعار وتداعياته الاجتماعية، وذلك بالمبادرة إلى تقنين سوق المحروقات، وعدم ترك المواطن وحده تحت رحمة شركات التوزيع وجشعها الربحي، داعيا مجلس المنافسة لتفعيل أدواره الدستورية في حماية الاقتصاد الوطني من جميع أشكال الاحتكار، والتسريع بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، والتفكير في سبل إنشاء احتياطي استراتيجي، لحماية السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
وطالب الاتحاد الحكومة بضرورة العمل على تحسين دخل الشغيلة المغربية، من خلال دعم الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل، وإحداث ضريبة على الثروة، لمعالجة الآثار الاجتماعية للجائحة، مستنكرا ما وصفه بالنهج "الإقصائي والفج" للحكومة، كما ندد بالإجراءات التي مست مرسوم تطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( RCAR )،التي اعتبرها اجهازا على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمنخرطين.