Ahdath.info
لازالت شركة أمانديس للماء والكهرباء والتطهير السائل بتطوان تبحث عن حل لاسترجاع مبلغ 570 مليون من يد أحد المقاولين، الذي استغل «عدم التنسيق بين مصالح الشركة» لينجو من أداء هذا المبلغ المستحق لفائدة الدولة، والذي يوجه لوزارة الداخلية صاحبة الإشراف على التدبير المفوض لهذا القطاع، حيث استغل المقاول، خطأ بسيطا في تدبير موضوع الأداء.
ووفق مصادر جد مقربة، فإن صاحب مركب سياحي، يضم عدة عمارات، استغل «تساهل» الشركة معه في عملية إنجاز أشغال مد الكهرباء والماء للمركب ومحيطه، حيث استفاد من إمكانية إنجاز أشغال الداخل والخارج المعروفة لدى العاملين بالشركة بـ«الإنسيت/الأورسيت» في الحالة الأولى، تكتفي الشركة بوضع مراقب لها يسهر على كيفية سير الأمور، وتتقاضى مقابل ذلك مبلغا مفوترا، بصفتها المراقبة فيما بتكلف المعني بالأشغال.
وجرت العادة أن تقوم أمانديس بأشغال الخارج، بمقابل ميزانية تفرضها على صاحب المشروع، لكنه في هاته الحالة استفاد، ضمن تسهيلات للقيام بأشغال الداخل أيضا (ونادرا ما يتم إعطاء هاته الأشغال لصاحب المشروع، وهو ما يطرح عدة تساؤلات)، إذ بفضل هاته العملية استفاد من تخفيض كبير، فيما حدد له مبلغ 570 مليون، كميزانية يتوجب عليه أداؤها، والتي توجه لفائدة الدولة، في شخص وزارة الداخلية، كجزء من حق الدولة من مداخيل الشركة.
المعني لن يهتم لموضوع المبلغ المطلوب كميزانية عليه دفعها، بل سارع فور انتهاء الأشغال داخل المركب، لأداء مبلغ بسيط للشركة، وهو يوازي عملية التتبع للأشغال التي تمت بالداخل، ليتسلم وثيقة تشبه رفع اليد، بكونه غير مدين لأمانديس، لكون كل مصلحة من المصلحتين تشتغل باستقلالية عن الأخرى، واستغل تلك الوثيقة لوضعها لدى اللجنة المكلفة بتسليم السكنى، وهو ما تم له فعلا، ليبدأ في بيع الشقق ومن تم تزويدها بالماء والكهرباء.
غياب التنسيق بين قسم الأشغال وقسم الزبناء، سيستفيد منه المقاول المعني، الذي أدلى لدى قسم الزبناء بكون الميزانية مؤداة، والأصل أن الأمر يتعلق بالجزء الداخلي للأشغال، والتي لا تشكل حتى عشر المبلغ المطلوب. ليتمكن من استصدار تراخيص الربط بالماء والكهرباء لبعض الشقق هناك، مما يجعل أمانديس في ورطة، لكونها لن تستطيع إعادة إلغاء تلك العقود، بحكم القانون، في الوقت الذي بادر فيه المقاول إلى تقديم شكاية ضد أمانديس، بدعوى أنها تطالبه بمبالغ إضافية، في حين يعجز عن الإدلاء بما يثبت أنه سلمها المبلغ المطلوب.
وكشفت مصادر الجريدة أن أمانديس منحت المعني في البداية تسهيلات في الأداء، وهو ما جعله يحجم عن أداء تلك المستحقات، والتماطل فيها لحين التمكن من استخراج تلك الوثيقة، التي مكنته من تسليم السكن، وهو الخطأ الناتج عن عدم التنسيق بين مختلف مصالح الشركة، حيث لم يكن يتوجب منحه تلك الشهادة، إلا بعد التأكد من كونه ليس مدينا للشركة بمختلف مصالحها، وهو ما دفع لرفع دعوى قضائية، من لدن الشركة في مواجهة المعني، حيث تبين أن الشركة لم تتسلم المبلغ نهائيا لحد الساعة.
وارتباطا بذات الواقعة، شهدت الشركة حركة غير عادية على مدى الأسبوعين الأخيرين، خاصة بعد اكتشاف هذا النقص في مداخيلها، ولما تم البحث تأكد أن الأمر يتعلق بقضية المركب السكني المذكور بمرتيل، والذي سبق لصاحبه أن عاش مشاكل جمة في مشاريع سابقة له، بسبب تجاوزات في البناء وخروقات، ويبدو أن انكشاف هاته القضية اليوم، قد تدفع للبحث والتقصي بخصوص المشاريع السابقة، وعن إمكانية وجود إعفاءات أو تواطؤات معه بخصوص أداء مستحقات الدولة من مجموع ميزانية التزود بالماء والكهرباء والواد الحار.