AHDATH.INFO
في خطوة تروم رأب الصدع بين المرفق العمومي والمواطن المغربي، تقدم وسيط المملكة بمقترح إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بهدف إيجاد مدخل تشريعي من مداخل تجسيد الاهتمام اللازم بـ"رضى المواطن" في علاقته مع المرفق العمومي، من خلال إشاعة ثقافة الإعتذار كمدخل لتطوير أداء الإدارة، وتقوية التزامها بمبادئ الحكامة الجيدة، بغية تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، وضمان الكرامة الإنسانية، بما في ذلك كرامة المتعامل مع الإدارة العمومية.
ويبدو أن المقترح استحضر حالات السخط العارم وشكايات المواطنين المتذمرين من مظاهر بائدة لا تساير روح تحديث الإدارة،مايخلف حالة من الاستياء والمشاعر السلبية في نفس من تعرض لموقف مزعج داخل الإدارة، أو لضرر يوجب التعويض، وأشار المقترح أن التعويض المادي الذي قد يستحق للمتظلم بعد مسطرة قضائية نزاعية، يبقى في كثير من الأحيان، غير كاف لجبر الأضرار التي يمكن أن تخلقها بعض الوضعيات، وما يرافقها من احتياجات نفسية تؤثر سلبا على نظرة المرتفق المتضرر إلى الإدارة، وتذكي الإحساس ب"الانتصار" عوض "المصالحة"، وسيادة الانطباع بـ"الظلم الإداري".
وسيط المملكة استحضر حساسية الإدارة أمام جرأة المقترح الذي يحاول تجاوز فكرة السيادة المطلقة للإدارة التي تخشى الإفصاح عن الهفوات والأخطاء المرتكبة، مشيرا أنه "قد حان الأوان، لإدخال وترسيخ ممارسات حضارية جديدة، من شأنها أن تساهم في ظهور متميز ومغاير للمرفق العمومي، تتعزز وتبرز فيه صفات المسؤولية والنزاهة والوضوح والشفافية والاحترام واللياقة. من خلال إشاعة ثقافة الاعتذار، بانعكاساتها الإيجابية ليس فقط على المتضرر، بل وأيضا على الممارسات المهنية الإدارية عموما، لما لها من دور في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة، وفي ضمان استدامتها، وصيانة العلاقات الإدارية الناجحة الداعمة لثقة المرتفق في الأداء الإداري.
مضيفا أن خطوة كهذه، لا يمكن أن تبقى منفردة، بل ينبغي أن تندرج ضمن مقاربة شاملة وعمل دؤوب، لتفادي تكرار نفس الأخطاء أو السلوكيات الموجبة للاعتذار، وأن يواكب ذلك، "تشريع حمائي" يعرّف بموجبه "الاعتذار" وسبل تفعيله.
وفي جانب طمأنة مقدمي "الاعتذار الإداري"، وكفالة الحماية الضرورية لهم، أكد المقترح أن الاعتذار المتحدث عنه، يتوجب أن يكون اعتذارا مؤطرا تشريعيا، بحيث لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال اعترافا صريحا أو ضمنيا بحصول الخطأ الموجب للتعويض، أو حجة يعتد بها أمام القضاء. كما لا ينبغي أن يمس بمبادئ إثبات الوقائع التي تدخل في خانة الأخطاء الموجبة للتعويض، ولا أن يقوم مقام هذا الأخير.