AHDATH.INFO
تدوينات ومقالات وخواطر تغنت بالحمولة الفنية والتاريخية لسينما الملكي بمكناس، على أمل الحصول على إلتفاتة تخرج هذا الفضاء من دائرة النسيان والإهمال الذي ألحقها بدور العرض المهجورة على امتداد خريطة المملكة بعد إغلاقها لما يقارب 27 سن.، وبعد أن بقيت العديد من المطالب مجرد متمنيات لا تغير على أرض الواقع شيئا،تقدمت البرلمانية مروى الانصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بسؤال لوزير الثقافة، تستفر من خلاله عن طبيعة الإجراءات الممكنة للوزارة من أجل إنقاذ هذه المعلمة التاريخية.
الأنصاري جددت ما نبه له العديد من أبناء مدينة مكناس،حين أشارت أن سينما الملكي من بين المعالم الثقافية والفنية التي لعبت أدوارا هامة طيلة عقود من الزمن، قبل ان يتم إغلاقها لأسباب متعددة، وعلى رأسها تدهور بنيتها التحتية، حتى أضحت آيلة للسقوط، وهو ما حرم منطقة برج مولاي عمر بمكناس من هذا المتنفس الثقافي والفني الكبير، لتتساءل عن ما يمكن تقديمه لهذه المعلمة في إطار توجهات الحكومة الرامية الى إنعاش الحقل الثقافي وخاصة إعادة تأهيل وفتح دور السنيما المغلقة وتثمينها.
وفي جوابه على سؤال البرلمانية،أوضح محمد المهدي بنسعيد، وزير الشاب والثقافة والتواصل، أن الاستغلال السينمائي بالمغرب كما في أغلب بلدان العالم، يعتبر شأنا يتعلق بالقطاع الخاص بامتياز، حبث يخضع لقانون الشركات وللإطار التنظيمي المتعلق بنشاطهم السينمائي، مشيرا أن دور الوزارة ضمن قطاع التواصل يتوقف عن تحفيز أرباب القاعات السينمائية ودعمهم لتشجيعهم على الإبقاء على دور العرض السينمائي مفتوحة في وجه الجمهور، من خلال رصد مبلغ مالي سنوي يصل إلى 10 ملايين درهم، يخصص لرقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية.
وأضاف بنسعيد أن المركز السينمائي المغربي، يسعى بتنسيق مع الغرفة المغربية لقاعات السينما والجهات والجماعات الترابية الأخرى والملاك أو ذوي الحقوق، إلى إحياء القاعات السينمائية المغلقة قصد استعادة نشاطها السينمائي، موضحا أن سينما الملكي بمكناس المغلقة منذ سنة 1995 بموجب قرار صدر بناء على طلب مالكها، مشيرا أن المركز السينمائي المغربي يعمل بمعية كافة المتدخلين على البحث عن ملاكها من أجل تشخيص وضعيتها من طرف لجنة مختصة، قصد دراسة إمكانية إعادتها لنشاط الاستغلال السينمائي.