Ahdath.info
ينتظر ان يلتقي زير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية يوم الثلاثاءالمقبل، وذلك لاستكمال الحوار القطاعي واستكمال المشاورات حول عدد من الملفات العالقة.
اللقاء سيحضره ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابةالوطنية للتعليم، ويخصص حسب بلاغ للنقابات المذكورة “لمباشرة التفاوض حول الملفات المتبقية، وكذا التداول في شأن تنزيل الاتفاقالمرحلي والمراسيم التعديلية المتفق حولها”.
في نفس السياق، نوّهت النقابات “بالمجهودات المبذولة من طرف العاملات والعاملين بوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة لمواجهة الجائحةوآثارها”، وأكدت “اختيارية عملية التلقيح ورفضها لقرار الأجر مقابل التلقيح، وأي تصور أو فعل يسعى إلى جعلها إجبارية وأي إجراءعقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي الوزارة”.
وعبرت النقابات تشبتها “باحترام الوزارة والنقابات التعليمية مضامين الاتفاق المرحلي سواء ما تعلق بالنظام الأساسي الموحَّد لموظفي وزارةالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار الوظيفة العمومية، أو الملفات المطلبية العالقة المتراكمة أو تفعيل المذكرة 103 الخاصةبالعلاقة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا”، كما دعت دعت النقابات “الشغيلة التعليمية إلى توحيدالصفوف، وطنيا ومجاليا وفئويا، من أجل الحفاظ على المكتسبات وانتزاع مكتسبات جديدة”.
ويأتي الاجتماع، بعد قرار المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 8 رجب 1443 الموافق لـ 10 فبراير 2022،، التسوية النهائية لأربعةملفات، أولها ملف أطر وزارة التربية الوطنية.التسوية تمت بعة مصادقة مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها شكيب بنموسى،وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من شأنها أن تُؤذِنَ بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقّعت عليه وزارةالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيين بالقطاع، تحت إشراف رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022، تفعيلا للبرنامجالحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين.
وتتمثل هذه المشاريع الثلاثة في:
• مشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظامالأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
• مشروع مرسوم رقم 2.21.544 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأنإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
• مشروع مرسوم رقم 2.22.71 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركزالتوجيه والتخطيط التربوي.
وبفضل هذه المشاريع، حسب بلاغ الاجتماع الحكومي، تتم التسوية النهائية لأربعة ملفات، أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفونالتربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارةالتربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعمالإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) منإطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية،في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2019.
وفي ما يتعلق بملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، فالمقتضيات تمكن من تحديد شروط الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيطالتربوي؛ وتعيين خريجي سلك التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020-2022 في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛وتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي،