AHDATH.INFO
في إطار التفاعل مع ملف التحرش بالطالبات داخل عدد من الجامعات، أو ما بات يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط"، تقدمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الاثنين 7 فبراير 2022، بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية.
وعلى الرغم من ترحيب دفاع الطرف المدني بالطلب، إلا أن دفاع المتهمين عارضه استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية، وهو ما فوت على فريق الملاحظة التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الحضور، استجابة لطلبه.
وعبر المجلس عن ترحيبه بالتجاوب الذي أبداه كل من رئيس المحكمة والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني مع طلبه، إلا أن أحد أطراف دفاع المتهم فوت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة، وهو ما اضطرت معه محكمة سطات إلى رفض طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات لحضور هذه الجلسة السرية وملاحظتها.