AHDATH.INFO
تفاعلا مع القرار الحكومي حول إلزام موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بضرورة أخذ جميع جرعات اللقاح المضادة لفيروس "كورونا"،لضمان ولوجهم إلى مقرات عملهم، أصدرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، بيانا تصف فيه القرار بأنه "إجراء غير قانوني ومخالف لمقتضيات الدستور المغربي".
واستغربت النقابة إقدام الحكومة على هذا القرار في ظل ما وصفته بالتجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح، معتبرة أن منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي، كما نبهت من التداعيات المنتظرة لأي إجراءات جزرية أو عقابية بسبب اللقاح الذي يجب أن يبقى اختياريا.
وقالت النقابة أنها ستقف بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم، كما دعت الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.