Ahdath.info
وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين سؤالا شفويا إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادالاجتماعي والتضامني، حول برنامج دعم القطاع السياحي.
الفريق اعتبر أن المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة، وخصصت له مبلغ 2 مليار درهم، لم يشمل كل مهنيالقطاع كوكالات الأسفار ووكالات كراء السيارات، وبالتالي وجب تعميمها، مطالبا كذلك باستفادة المستخدمين والعمال بالقطاع المصرح بهمالذين خصصت لهم الحكومة دعما جزافيا، في الربع الأول من هذه السنة من تأجيل آجال أداء القروض البنكية على غرار المهنيين.
كما شدد ذات المصدر على أن هذا البرنامج، على أهميته، يظل ظرفيا بالنظر لحجم الهشاشة الذي خلفته الجائحة، ما يتطلب إعادة هيكلةالقطاع واستكمال الورش التشريعي والتنظيمي في إطار استراتيجية مبنية على رؤية شمولية مندمجة تساهم في تطوير سياحة مستدامة،قادرة على الصمود في مواجهة المخاطر الاقتصادية والبيئية والصحية، استراتيجية تمكن من إرساء سياحة مجالية على أساس النوعية،والجودة والاستثمار في العنصر البشري لضمان العمل اللائق لفائدة النساء والشباب، من أجر منصف، وحماية اجتماعية شاملة، وحواراجتماعي مسؤول وفعال، من أجل إقلاع سياحي شامل ومستدام.