AHDATH.INFO
تزامنا مع الارتفاع الكبير الذي عرفته العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تجعل من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين أحد أهم أولوياتها، مستحضرة عدد من المعطيات الدولية التي تظهر أن المغرب ليس استثناء على مؤشر الأسعار الذي ارتفع بكل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، بمعدلات تبقى الأكثر ارتفاعا خلال 10 سنوات الأخيرة.
وفي ردها على السؤال الكتابي للنائب عن التجمع الوطني للأحرار، وحيد حكيم، حول التدابير المتخدة من طرف الحكومة لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، أشارت فتاح أن الحكومة اتخذت ما يلزم للحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، من خلال تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب الطري ابتداء من نونبر 2021 لضمان استقرار أسعار القمح، و تخصيص تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، إلى جانب الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة، ثم دعم أسعار القمح اللين المتسورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز، وبالتالي أسعار الخبز العادي.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض المواد الأساسية مرتبطة بالسياق الدولي، ولديها طابع ظرفي يعزى أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الطاقية إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.
وأشارت فتاح أن تخصيص الحكومة لأزيد من 16 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، سيضمن استقرار أسعارها من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين أسعارها وطنيا وأسعار السوق الدولية، مضيفة أن من أهم الآليات التي تعتمدها الحكومة لتتبع ورصد اختلالات السوق، اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار التي تقيم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد ومستويات تموين السوق، ومن المنتظر أن تكشف هذه اللجنة أشغالها لتجاوز هذه الطرفية الاستثنائية من خلال محاربة كل الهوامش الغير مبررة لتحديد الأسعار واتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على القدرة الشرائية.