Ahdath.info
اختتم مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على مستوىالجلسات العامة، على أن يتواصل الاشتغالَ على مستوى اللجان النيابية الدائمة والمجموعات الموضوعاتية، وفي كذا الدبلوماسية البرلمانية.
وفي كلمة بالمناسبة، اعبر رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، أن هذه الدورة التي دشنت لولاية تشريعية جديدة منبثقةٍ من اقتراع 8 شتنبرالماضي، مما أكد أن المغرب ربح رهانِ انتظامِ وسَلاَسَةِ العمليات المؤسساتية، ونجح في صيانةً نَموذجه المؤسساتي رغم السياق البالغالصعوبة الذي تَجْثُمُ فيه جائحةُ كوفيد 19 على مختلف مَنَاحِي الحياة في مجموع البلدان.
كما استعرض العلمي، في السياق ذاته، حصيلة أشغال المجلس خلال الدورة المنقضية، والتي تميزت على الخصوص بتشكيل أجهزةالمجلس، بعدَ أقَلَّ من أسبوع من رئاسة جلالة الملك افتتاح الدورة التشريعية، ليتم مباشرة بعده الاستماع إلى البرنامج الحكومي الذي تقدمبه رئيس الحكومة أمام البرلمان، يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 ومناقشتِه والتصويت عليه من طرف مجلس النواب، ومنح الثقة للحكومة، قبل أنيتلو ذلك مناقشةُ مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
هذه السَّلَاسَةُ في العَمَلِ البرلماني، والتعاونَ بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةَ، اعتبرها الطالبي العلمي، في كلمته، إرادةً جماعية، تحْسَبُللمعارضة والأغلبية البرلمانية معًا، مكنت من ترشيد وعقلنة تدبير الزمن السياسي والبرلماني باعتباره عاملا حاسمًا في مسار التنمية،والتجاوب مع انتظارات الرأي العام، واحترام اختياراته، واستحضار التحديات الضاغطة التي تتطلبُ أجوبةً ملموسةً وحاسمةً، وتَوْجِيهِ الجهدِالجماعي إلى القضايا الجوهرية للمجتمع.
كما نوه ذات المتحدث بوتيرةَ التشريع خلال هذه الدورة التي تمت خلالها المصادقة على سبعة عشر نصًّا، وتقديم 69 مقترح قانون، وكذابالنقاش الذي أثْرتْهُ المعارضةُ والأغلبيةُ والحكومة، وجعلَ انتظاراتِ المجتمع، والرَّاهِنِ اليومي للناس، في صلب اهتمامات مجلس النواب.