Ahdath.info
دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى فتح حوار وطني حول الثقافة يقوم بتحيين المعطيات المتعلقة بالشأن الثقافي على ضوء تداعيات الجائحة، وتنبثق عنه المحددات الكبرى للسياسة العمومية.
واعتبر الفريق الاشتراكي أنه لا يعقل أن تنسحب الحكومات المتعاقبة من فضاءات النقاش العمومي، وأن يظل رصيدنا الوطني متوقفا في ثلاث مناظرات حول الثقافة المغربية الأولى سنة 1986 والثانية سنة 1992 من تنظيم وزارة الثقافة، والثالثة سنة 2015 من تنظيم اتحاد كتاب المغرب، الفاعل الثقافي التاريخي الوازن، الذي نستغرب عدم استقباله إلى اليوم من طرف السيد وزير الثقافة رغم استقباله للعديد من الجمعيات الثقافية المختلفة.
كما دعا فريق الوردة في تعقيب على مداخلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع "الثقافة"، إلى أن تبادر وزارة الثقافة بشراكة مع اتحاد كتاب المغرب ومختلف الفاعلين المعنيين إلى تنظيم دورة جديدة للمناظرة الوطنية حول الثقافة المغربية، مشددا على أن الثقافة المغربية، في لحظة التحول التنموي، لا تحتاج إلى الاكتفاء بإجراءات معزولة بعضها عن بعض كما ورد في برنامجكم الحكومي وقانون المالية لسنة 2022.
كما وقف الفريق الاتحادي عند ما أسماه المفارقة الصارخة بين توفر الموارد المالية التي لا تنفذ، وبين ما يعيشه العاملون في المجال من وضعية اجتماعية مأساوية، في أوساط الموسيقيين والكتاب والمسرحيين والممثلين والمخرجين والفنانين التشكيليين وغيرهم، وكذا عدم تقديم الدعم المالي رغم توفره للجمعيات الثقافية للمشاركة في المهرجانات الدولية رغم ما تحققه من نتائج مشرفة لصورة المغرب، وآخرها عدم تمكين مسرح أنفاس من المشاركة في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، فضلا عن إيقاف الدعم المالي الذي كان مخصصا لنشر الكتب والمجلات منذ حكومة التناوب، والذي تم تطويره عبر السنوات.
مشددا على أنه لا يمكن تقوية الأداء الثقافي الوطني بقرارات ارتجالية ومزاجية كما وقع بخصوص تغيير تاريخ ومكان انعقاد معرض الكتاب بالدار البيضاء الذي أصبح موعدا سنويا مكرسا، في الزمان والمكان، في البرنامج العربي للناشرين والمؤلفين، وهو ما سيخلق ارتباكا كبيرا الثقافة المغربية في غنى عنه.
واقترح لمواجهة هذه الإشكاليات، اعتماد استراتيجية وطنية شاملة للثقافة المغربية وفق مقاربة تشاركية، وإعداد ميثاق وطني للثقافة لتعبئة الطاقات من أجل تحصين الهوية المغربية وتقوية حضورها وأثرها الإيجابي في الثقافة الإنسانية الشاملة، مع اعتماد خطط جهوية للارتقاء بالمجال الثقافي بالشراكة مع مجالس الجهات، وكذا استحداث آليات جديدة لتمويل مشاريع التنمية الثقافية.
كما اقترح على المستوى المؤسساتي والتدبيري وضع الإطار المؤسساتي لتوحيد المنظومة الثقافية الوطنية وخلق التناغم والانسجام بين مختلف المكونات الثقافية المغربية وتقوية التنوع الثقافي، وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بالتدبير الثقافي، وتمكينهم من التقنيات المستجدة ومبادئ الحكامة الثقافية، بالإضافة إلى تعزيز الجانب التشريعي المرتبط بتنظيم المهن ذات الصلة بالمجال الثقافي وحماية حقوق المبدعين والعاملين فيه.